العراق يدرس مشروعًا لتأمين نقل النفط عبر موانئ إقليمية

يراهن العراق على مشروع خط أنابيب النفط" بصرة- حديثة- متعدد الاتجاهات" كخيار استراتيجي لتأمين صادراته النفطية، عبر فتح مسارات بديلة تمتد إلى موانئ جيهان التركية وبانياس السورية والعقبة الأردنية، بما يقلل الاعتماد على ممرات تقليدية مهددة بالتعطّل.

استشراف أمني قبل تفاقم الأزماتوخلال اجتماع مع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط" بصرة- حديثة- متعدد الاتجاهات"، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2026) أن المشروع حين طرحه جاء" استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية".

في إشارة واضحة إلى هشاشة طرق التصدير، ولا سيما في ظل التوترات التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الأساسي لصادرات العراق الجنوبية.

دعم المصافي والاقتصاد الداخليولا يقتصر المشروع على التصدير، بل يوفر مرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال، ما يسهم في رفع طاقاتها الإنتاجية وضمان استقرار الإمدادات المحلية، ويعزز استدامة الثروة النفطية ودور الطاقة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

إدارة خاصة وتسريع التنفيذووجّه السوداني بتشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع" برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن".

وبحسب بيان للحكومة العراقية، قدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ الأول الموقّع في 11 أغسطس/ آب 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقّع في السابع يناير/ كانون الثاني 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

تمويل ضخم ورهان طويل الأمدكما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ تمويل بقيمة 1.

5 مليار دولار خلال عام 2026، ضمن الاتفاق العراقي–الصيني، بينما تُقدَّر الكلفة الإجمالية بنحو 5 مليارات دولار، ما يعكس رهاناً استراتيجياً طويل الأمد على تنويع طرق تصدير النفط وتأمينها في بيئة إقليمية غير مستقرة.

ويكشف إغلاق مضيق هرمز، حتى بشكل جزئي، عن هشاشة تدفقات النفط في منطقة الخليج، إذ يؤدي فوراً إلى تعطيل الصادرات، ولا سيما بالنسبة للعراق الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على موانئه الجنوبية المتصلة بهذا الشريان الاستراتيجي.