ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والمسؤولين الآخرين.
استعراض تداعيات العمليات العسكرية وانعكاساتها الاقتصاديةوصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول تطورات العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا ومحليًا.
كما استعرض الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لمسار الأزمة، في ضوء احتمالات امتدادها وتطورها، وتأثير ذلك على الأسواق العالمية وأسعار السلع والطاقة.
إجراءات حكومية لتأمين الاحتياجات الأساسيةوخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية دون تأثر بتقلبات الأوضاع العالمية.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين بالكميات المناسبة.
ترشيد الاستهلاك وتحفيز الطاقة المتجددةوتناول الاجتماع أيضًا إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل التحديات الحالية.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو دعم مصادر الطاقة النظيفة.
قرار بإلغاء مواعيد غلق المحالوأعلنت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات خلال الاجتماع الموافقة على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.
1% في عام 2026 مقارنة بـ3.
4% في 2025.
كما أشار إلى توقعات بتراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.
1%، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والغذاء، إضافة إلى انخفاض متوقع في نمو التجارة العالمية من 5.
1% إلى 2.
8% خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وما يصاحبها من ضغوط على معدلات التضخم وحركة الاستثمارات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك