من يحرس الحقيقة.. في زمن التريند والفضيحة

ولم يقتصر الأمر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل امتد إلى مساراتنا المهنية؛ حيث مارسنا هذه النظرية تطبيقًا عمليًا، بل وكانت مؤسساتنا الصحفية أكثر حرصًا منا على الالتزام بها.

وتقوم هذه النظرية في جوهرها ببساطة على عملية تصفية وانتقاء الأخبار والمعلومات من قِبل أفراد أو مؤسسات من محررين وصحفيين لتحديد ما يُنشر وما يُحجب قبل وصوله إلى الجمهور.

وهي تسعى إلى تفسير كيف تسهم قرارات هؤلاء" الحراس" في تشكيل الواقع الاجتماعي، وتحديد أجندة وأولويات المتلقي، وذلك في ضوء سياسات المؤسسة، والقيم الإخبارية، بل وحتى التحيزات الشخصية.

وعند الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، أكاد أجزم أن مفهوم الأمن القومي كان حاضرًا بقوة في وعي المجتمع الصحفي، بل ووعي المتلقي أيضًا.

فقد كانت اعتبارات الأمن القومي تمثل خطًا فاصلًا لا يمكن تجاوزه، وحدًا واضحًا تتوقف عنده كل الاعتبارات الأخرى، باعتباره المعبر الأول عن المصلحة العليا للوطن قبل أي سبق صحفي أو إنجاز إعلامي.

ولعل الحفاظ على القيم المجتمعية والمحددات الاجتماعية كان شاهدًا على ذلك، إذ تزخر الذاكرة المهنية بقصص وتجارب عديدة تؤكد أن الهدف الأسمى لم يكن مجرد النشر، بل الحفاظ على تماسك المجتمع وقيمه وسلوكياته، في توازن دقيق مع ترسيخ مفهوم الأمن القومي وتعزيزه.

وإذا ما حاولنا تحليل مكونات هذه النظرية، فلابد أن نتوقف عند آلية عملها، والتي تتمثل في مرور الرسالة الإعلامية عبر عدة" بوابات"، تبدأ بالمراسل، ثم المحرر، وصولًا إلى مدير التحرير، وبعدها رئيس التحرير؛ حيث تتخذ كل بوابة قرارها إما بالقبول أو الرفض أو التعديل.

وتكمن وظيفة" حارس البوابة" في السيطرة على تدفق المعلومات والتحكم في كمها ونوعها، وهي مسؤولية لم تكن عشوائية، بل كانت تحكمها مجموعة من العوامل المؤثرة.

في مقدمة هذه العوامل تأتي العوامل الشخصية المرتبطة باتجاهات حارس البوابة وقناعاته، تليها العوامل المهنية التي تتعلق بتقييم الأخبار وفق معاييرها وقيمتها، ثم العوامل المؤسسية التي تنعكس في سياسات الوسيلة الإعلامية سواء كانت صحيفة أو قناة.

وأكاد أجزم أنه في ظل تطبيق هذه النظرية، كانت هناك محددات حاكمة لطبيعة العمل الصحفي والإعلامي، بل إننا، بقصد أو دون قصد، كنا نمارس الالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة، ونحتكم إلى ميثاق الشرف الصحفي الذي كان ينظم أداءنا ويوجه قراراتنا.

لكن، ومع الأسف، ومع دخولنا عصر المعلوماتية وظهور ما يُعرف بالكتائب الإلكترونية، وممولي الشائعات، ومروجي" التريند" الباحثين عن مكاسب سريعة دون اعتبار للقيم المجتمعية أو الأخلاقية، تراجع دور" حارس البوابة" بشكل ملحوظ، بل يمكنني القول إننا إلى حدٍ كبير قد أعلنا وفاته، إلا من رحم ربي من بعض المؤسسات أو الإدارات أو المواقع التي لا تزال تحافظ في داخلها على قدر من المسؤولية والقيمة الأخلاقية.

غير أن المفارقة المؤلمة أن هذا الالتزام الأخلاقي نفسه أصبح في كثير من الأحيان سببًا في خروج هذه الوسائل من دائرة المنافسة، في ظل سباق عنيف لا يعترف إلا بالانتشار مهما كان الثمن.

فلقد أصبحنا ببساطة نعيش في" عالم التعري"، وأقصد المعنى بكل وضوح، حيث لم تعد لبيوتنا خصوصية، ولا لأسرارنا حدود.

لم يعد الأمر مقتصرًا على الداخل فقط، بل امتد إلى الخارج؛ لتصبح أوضاعنا الاقتصادية، وشؤون بلادنا مادة خصبة للشائعات والأكاذيب وصناعة التريندات، في ظل نشاط مكثف للكتائب الإلكترونية التي تجيد — وعلى رأسها جماعة الإخوان — توظيف هذه الأدوات بمهارة.

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام فضاء مفتوح بلا ضوابط حقيقية، تحوّل فيه" حارس البوابة" من رقيب ومسؤول إلى صانع محتوى ترويجي، أو باحث عن الإثارة، أو حتى مروج للتشهير.

ولم تعد صفحات الجرائد هي الملاذ الآمن للنشر، بل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها هي المنصة الأولى للانتشار والربح السريع، سواء للمؤسسات أو الأفراد.

والكارثة الأكبر أن الجمهور نفسه، المتلقي أو المواطن نفسه، تحول إلى" حارس بوابة" جديد بعد ظهور ما يسمى" صحافة المواطن"، حيث بات يمارس الدور دون أدوات أو معايير من خلال نشر الصور وبث الفيديوهات وكشف الخصوصيات والظهور المباشر" لايف"، لنصبح أمام نمط جديد من الإعلام يمكن تسميته بـ" صحافة الفضيحة"، أو إعلام" الحلامنتيشي"، أو إعلام الإثارة واللا مسؤولية، بل وامتد الأمر إلى عوالم أكثر خطورة مثل منصات" الدارك ويب".

وكل ذلك يحدث في ظل بنية رقابية وتشريعية قائمة داخل الدولة المصرية، لكنها رغم قوتها تبدو أحيانًا غير قادرة على المواجهة الكاملة، في ظل هذا الطوفان من الفوضى الرقمية وتعدد مصادر التهديد.

والأخطر من ذلك، أن محاولات الهدم لم تعد قاصرة على الخارج، بل باتت تنبع من الداخل أيضًا نتيجة تراجع القيم لدى بعض النفوس الضعيفة، بما أساء إلى صورة المجتمع وجعل من حياتنا مساحة مباحة للجميع.

وحتى ندرك حجم الكارثة وما آلت إليه الأوضاع، علينا أن نقرأ بعناية ووعي بعض الأرقام والدلالات الواردة في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الصادر حديثًا في 20 أبريل الجاري، ضمن سلسلته من التقارير المعلوماتية، والذي جاء تحت عنوان: " التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي".

فهذا التقرير لا يكتفي برصد التحول، بل يكشف بالأرقام عن حجم التغير العميق الذي أصاب بنية الإعلام وطبيعة الجمهور وآليات التأثير، بما يضعنا أمام واقع جديد يفرض نفسه بقوة، ويستدعي إعادة النظر في كثير من المسلمات التي طالما حكمت العمل الصحفي والإعلامي.

جاء في التقرير أن نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغت في مصر 43.

4% من إجمالي عدد سكان مصر بنهاية عام 2025، وذلك وفقًا لتحليلات شركة Kepios، ويتصدر موقع فيسبوك قائمة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في مصر، بإجمالي نحو 51.

6 مليون مستخدم خلال أكتوبر 2025، يليه موقع يوتيوب بعدد 49.

3 مليون مستخدم، ثم منصة تيك توك بنحو 48.

8 مليون مستخدم في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر.

وقال التقرير إن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منظومة متكاملة قائمة بذاتها، تعمل ضمن نظام بيئي شبكي ديناميكي قائم على الإنترنت، يتسم بالتفاعلية والآنية واتساع نطاق التأثير.

ومع تعمق حضور الإعلام الرقمي في تفاصيل الحياة اليومية، لم يقتصر تأثيره على إعادة تشكيل علاقة المواطنين بالمعلومات، بل امتد ليحدث تحولات جوهرية في أنماط عمل الشركات وآليات تفاعل الحكومات مع المواطنين.

وقال التقرير إن التطور التكنولوجي يسهم بشكل فاعل في إعادة تشكيل أنماط المشهد الإعلامي، ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول (عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول) 92.

6 مليون مستخدم في ديسمبر 2025، بنسبة 75.

3% من إجمالي مشتركي المحمول، كما بلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت نحو 12.

7 مليون مشترك في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 11.

6 مليون مشترك في ديسمبر 2024.

ولكني هنا سأستعرض بعض المعلومات الأخرى الواردة في التقرير والتي لا بد من الوقوف عندها؛ إذ يظهر التقرير أنه وفقًا لموقع Statista، يُعد Facebook أول شبكة اجتماعية تتجاوز مليار حساب مسجل، ويضم أكثر من 3.

1 مليارات مستخدم نشط حتى فبراير 2025.

كما تمتلك شركة Meta Platforms أربعًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي Facebook المنصة الأساسية، وWhatsApp، وMessenger، وInstagram، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والصين مشهد صناعة منصات التواصل الاجتماعي عالميًا بوصفهما المصدرين الرئيسيين لأكبر هذه المنصات.

ويلاحظ أن الغالبية العظمى من الشبكات الاجتماعية الكبرى، التي يزيد عدد مستخدميها على 100 مليون مستخدم، قد نشأت في الولايات المتحدة، في حين برزت الصين كذلك بوصفها حاضنة لعدد من المنصات المؤثرة مثل WeChat وQQ.

وفي هذا السياق، يجسد نجاح تطبيق الفيديو الصيني Douyin، القائم على تقديم محتوى محلي يتلاءم مع الخصائص الثقافية والاجتماعية للأسواق المستهدفة، نموذجًا واضحًا لهذا التوجه؛ إذ مهد هذا النجاح لإطلاق نسخته الدولية TikTok التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أبرز منصات الفيديو القصير على مستوى العالم.

وهنا لا يمكن، في ضوء هذه المعطيات، تجاهل حقيقة أن هذه المنصات التي تُعد الأكثر استخدامًا بين المصريين لم تعد مجرد أدوات تواصل، بل تحولت إلى مرجعية معلوماتية كبرى يتم عبرها رصد وتحليل سلوك المجتمعات.

وهو ما تدركه وتستغله القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أطراف أخرى لا يمكن استثناؤها مثل سرطان الكوكب" إسرائيل"، في جمع البيانات وفهم أنماط الحياة والتفاعلات داخل المجتمع المصري، بما يشمل تفاصيل الواقع اليومي وما يدور داخل البيوت وحدود الخصوصية.

وهنا تبرز المخاوف الحقيقية، ليس فقط من حجم ما يُتاح من معلومات، بل من احتمالية أن تتحول هذه المساحات الرقمية دون وعي منا إلى أدوات تُستخدم ضدنا بما يخدم أجندات لا تصب بالضرورة في مصلحتنا أو مصلحة استقرار المصريين.

والأرقام الأخرى في التقرير تكشف أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ في العالم 5.

66 مليارات شخص حتى أكتوبر 2025، أي ما يعادل 68.

7% من إجمالي سكان العالم، وفقًا لتقرير Digital 2026 Global Overview Report.

وخلال الفترة من (أكتوبر 2024 – أكتوبر 2025)، بدأ 259 مليون شخص جديد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل أكثر من 700 ألف مستخدم جديد يوميًا، بما يعني أن هذه الوسائل تنمو بمعدل متوسط قدره 7.

8 مستخدمين جدد كل ثانية.

وفي رأيي، فإن الدلالة الأخطر لا تكمن فقط في حجم الأرقام، بل في طبيعة الاستخدام ذاته؛ فالغالبية العظمى من هؤلاء المستخدمين حول العالم لا نعرف عنهم إلا القليل، ولا تتصدر مجتمعاتهم مشاهد" الفضائح الرقمية" كما يحدث لدينا، وذلك لكونهم أكثر وعيًا وحرصًا على حماية بياناتهم، وصون خصوصياتهم، والتعامل مع الفضاء الرقمي باعتباره امتدادًا للأمن المعلوماتي لا ساحة مفتوحة بلا ضوابط.

وهو ما أريد أن أؤكده، أنه في المقابل أصبح استخدام المصريين لوسائل التواصل الاجتماعي وما يُنشر عبرها محل اهتمام ومتابعة على نطاق واسع، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل لدى جهات ومؤسسات ترصد وتحلل هذا المحتوى، لتبني عليه قراءات وتقديرات تتعلق بواقعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل والأخلاقي أيضًا.

وكأننا دون أن نشعر نكتب بأنفسنا تقارير مفصلة عن مجتمعنا، تُتاح للجميع وتُستخدم في غير ما أُنشئت له هذه المنصات.

وفي رأيي، إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد تطور في أدوات الاتصال، بل تحول جذري في طبيعة الوعي وحدود المسؤولية، ومعنى الخصوصية ذاته.

ولم يعد الخطر الحقيقي فيما يُنشر فقط، بل في غياب الإدراك بأن كل ما نكتبه أو نصوره أو نشاركه قد يتحول في لحظة إلى مادة للتحليل، أو أداة للتأثير، أو حتى وسيلة تُستخدم ضدنا.

ومن هنا، فإن استعادة التوازن لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة تبدأ من الفرد قبل المؤسسة، من وعي كل مستخدم بخطورة ما ينشره، وإدراكه أن" زر المشاركة" قد يكون أخطر من أي سلاح آخر.

كما يتطلب الأمر إعادة الاعتبار لدور الإعلام المهني، ليس بوصفه منافسًا لمنصات التواصل، بل كحائط صد يعيد ضبط المعايير ويرسخ قيم الدقة والمسؤولية.

وعلى مستوى المؤسسات، باتت الحاجة ماسة إلى تطوير أدوات المواجهة، وتعزيز منظومات التحقق، وبناء خطاب إعلامي قادر على المنافسة دون التفريط في القيم.

أما تشريعيًا، فالأمر يستدعي مواكبة أسرع لهذا التسارع الرقمي عبر قوانين أكثر مرونة وفاعلية توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.

وتبقى الحقيقة الأهم أننا إما أن نحسن استخدام هذه المساحات، أو نُترك لنُستخدم من خلالها؛ فالمعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على الوعي، ومن يملك وعيه يملك قراره ويحمي وطنه.