وأوضح خلال مداخلة في برنامج" ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن الوزارة، من خلال الدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، رصدت تعقيدات كبيرة في هذا الملف، لا سيما ما يتعلق بالتدفقات المالية العابرة للحدود، إضافة إلى وجود تعاقدات دولية مرتبطة بالترويج للمراهنات، رغم عدم وجود مثل هذه التعاقدات بشكل رسمي داخل مصر.
وأضاف أن الدولة، باعتبارها جزءًا من المنظومة الرياضية العالمية، تتأثر ببعض هذه الممارسات، ما استدعى تحركًا حكوميًا على عدة مسارات متوازية، مشيرا إلى أن المسار الأول يتمثل في الجانب التشريعي، من خلال العمل على إصدار قوانين ولوائح تهدف إلى المنع الكامل لعمليات الترويج أو المشاركة في المراهنات.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المالية، لوضع ضوابط صارمة تضمن مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، سواء من داخل البلاد إلى خارجها أو العكس.
وبيّن أن المسار الثالث يشمل التواصل مع المؤسسات الرياضية المصرية، للتأكيد على نظيراتها إقليميًا ودوليًا أن القوانين واللوائح المصرية ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تتعلق بالمراهنات أو الترويج لها في إطار البطولات والفعاليات الرياضية داخل مصر.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك