وزير العمل: مشروع دعم رواتب “الخاص” إجراء احترازي

أشاد وزير العمل يوسف خلف، بدور السلطة التشريعية، بمجلسيها، في الاهتمام بمشروع القانون بصرف رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل، إذ يجسد هذا التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أوضح صوره، وفق ما نصت عليه المادة 32 من الدستور.

وقال إن مشروع القانون يأتي لتوفير الحماية لاستقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وضمان استمرارها في وظائفها، وذلك نتيجة للاعتداء الإيراني الآثم على البحرين والمنطقة.

ولفت إلى أن هذا المشروع إجراء احترازي ونهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي تعديل القانون القائم لمنح السلطة التنفيذية القدرة على الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، أشار إلى أن الحكومة تشاطر السلطة التشريعية الحرص على عدم الصرف من هذا الحساب إلا في أضيق نطاق، وبطريقة لا تكون يسيرة أو سهلة، كما ترى أن الأداة القانونية المناسبة، في حال دعت الحاجة لا قدر الله إلى صرف أي مبالغ أخرى من حساب التأمين ضد التعطل، يجب أن تكون بقانون، وذلك حرصا على ألا يتم اللجوء إلى أموال هذا الحساب إلا في أضيق الحالات، ووفق إجراءات مشددة.

وأضاف “ومع الاحترام والتقدير للأفكار المطروحة في هذا الشأن، تعتقد الحكومة أن الأفضل والأسلم هو أن تبقى أداة القانون هي الوسيلة المستخدمة عند الحاجة إلى الصرف من هذا الحساب”.

أما فيما يتعلق بما إذا كان الصرف يجب أن يشمل جميع المنشآت أو منشآت محددة بذاتها، قال خلف إن الغالبية العظمى من المنشآت تأثرت بشكل عام، ولدى مملكة البحرين تجربة سابقة، إذ صدرت 4 قوانين في العامين 2020 و2021 لمواجهة التداعيات آنذاك، وكان القانون الأول يشمل جميع الكيانات بلا استثناء.

وأردف “ولو استحضرنا تجربة العام 2020، فقد كانت العملية تتم بإجراءات يسيرة من خلال التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أما المؤسسات أو المنشآت التي لم تتضرر، فلم تكن تبادر من تلقاء نفسها إلى التسجيل، لذلك، يُترك الأمر للمنشآت نفسها، لأن كل منشأة أقدر على معرفة ودراسة مدى تأثرها بالأزمة”، مختتمًا بأن مشروع القانون هو مشروع شامل، يتيح لجميع المؤسسات التقدم إذا رأت أنها لا تستطيع استيعاب هذه الكلفة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.