يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب، ومراجعته من خلال لجنة مشتركة ضمت لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى جانب مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتويأتي المشروع في إطار توجه تشريعي يستهدف إعادة ضبط البنية المالية لمنظومة التأمينات، عبر الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الحالية والحقوق المستقبلية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بما يضمن استمرارية النظام دون الإخلال بطبيعته التضامنية.
ويرتكز التعديل المقترح على مرجعية دستورية واضحة، خاصة ما نصت عليه المادة (17) من دستور 2014 بشأن التزام الدولة بتوفير مظلة تأمينية شاملة، تضمن معاشًا ملائمًا في حالات الشيخوخة والعجز، وهو ما يعكس اعتبار الحماية الاجتماعية حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء فيما يتعلق بتشابك الالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو بآليات إدارة الموارد والتدفقات النقدية داخل النظام.
إعادة تنظيم بعض أدوات التمويلكما يتضمن المشروع إعادة تنظيم بعض أدوات التمويل، بما يعزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل، في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب إدخال تعديلات على قواعد تسوية الحقوق التأمينية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك