محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر

رد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، حول إمكانية العودة الوصول لحالة من الاستقرار في سعر العملة عند مستوى 45 جنيها للدولار، قبل التضرر بفعل تداعيات الحرب.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر» إن الهدف الأساسي هو العودة لمسار اقتصادي يتسم بنمو منتظم وأعلى، مع إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، مشددا أن سعر الصرف «لا أعول عليه كثيرا» بسبب ارتفاعه وانخفاضه وفقا للأوضاع.

وأكد أن الأهم يتمثل في السياسة المتبعة حاليا من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة لتخفيف الأثر السلبي في الأجل الحالي، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية للسياسة النقدية وسعر الصرف حظيت بتقدير بعض الجهات التي قدرت تعامل مصر واحتواءها للأزمة من خلال مرونة أكبر لسعر الصرف.

ولفت إلى أن الشاغل الحقيقي يتمثل في موضوع «النمو واستهداف التضخم» وليس سعر العملة، مؤكدا أن الأمور تسير طالما أن العملات الأجنبية متاحة بسعر مقبول في السوق.

وأضاف أن التقديرات السابقة للاقتصاد المصري قبل الحرب الإيرانية كانت تستشرف نموا يتجاوز 5% وتضخما ينخفض عن مستوى 10 و11%، موضحا أن هذه الأرقام تخضع حاليا لمراجعة كبيرة على الأقل حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وشدد على أهمية الاستفادة من الوضع النسبي للاقتصاد المصري الذي لم يتأثر كأقتصادات أخرى في المنطقة، لتحقيق نقلات نوعية، موضحا أن الجدل المثار مؤخرًا يجب ألا يقتصر على المؤشرات اللحظية، ولكن على «حديث السيادة والاستدامة».

وأوضح أن مفهوم «السيادة» يتضمن أربعة محاور أساسية، وتتمثل في السيادة على التكنولوجيا وقواعد البيانات، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء، لافتا إلى أن هذه المحاور الأربعة تستند في الأساس إلى قاعدة أكبر «الأمن العام» والاستقرار الداخلي وحماية الحدود، مشيدا بالوضع المصري في هذا الصدد.

وبشأن ملف الطاقة، أشار إلى أن مصر لم تشهد نقصا في الكمية، بينما كان هناك ارتفاع واضح في السعر كما في دول العالم من الشرق إلى الغرب، مشددا على ضرورة ربط المقارنات السعرية الدولية بمستويات الدخل، قائلا: «يجب أن تنسب السعر لتكلفتك المحلية ودخلك المحلي أيضا».