حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى جلسة 18 مايو للحكم في استئناف محكوم بالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بواقعة تزوير في سجلات إلكترونية وتحريف الحقيقة، والاستيلاء على دعم من صندوق العمل «تمكين» بقيمة تجاوز 19 ألف دينار بطرق الاحتيال، بعد زعم تشغيل 20 عاملًا في مؤسسة بوظائف ورواتب غير حقيقية، حيث حضر المتهم الجلسة الأخيرة وقدم ما يفيد أنه سدد المبالغ المصروفة عن تعويض التعطل، والواجب استرجاعها إلى الهيئة على سند المديونية.
كان المتهم في غضون عامي 2021 و2022، قد ارتكب تزويرًا في سجلات إلكترونية رسمية، بتحريف الحقيقة في السجلات حال إدخال البيانات إليها، بأن أرسل للموقعين الإلكترونيين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل (تمكين) بيانات كاذبة حول تعيين عدد 20 عاملًا بالمؤسسة بوظائف ورواتب غير حقيقية في المنشأة، فسُجلت هذه البيانات الكاذبة بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالجهتين سالفتي البيان، على نحو من شأنه إظهارها في صورة بيانات صحيحة بنية استعمالها، بأن أدخل عبر الموقعين الإلكترونيين الخاصين بالجهتين سالفتي البيان عقود عمل مزورة أثبت بها خلاف الحقيقة تعيين عدد 20 عاملًا في المؤسسة.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك