تستعد مصر لبدء إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية داخل ميناء الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات أولية تتجاوز 600 مليون دولار في المرحلة الأولى، بحسب مسؤولين حكوميين لـ" الشرق بلومبرج".
ويقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 300 ألف متر مربع، ويشمل رصيفًا بحريًا بطول 900 متر، ضمن خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
عقود التنفيذ وتعزيز البنية التحتية للطاقةتعمل وزارات النقل والبترول على الانتهاء من عقود المشروع، بما يشمل تحديد مقابل حق الانتفاع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، إلى جانب الاتفاق على هيكل التمويل الذي يجمع بين مصادر محلية وأجنبية.
ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع قريبًا، بما في ذلك الشراكات وحصص المساهمين في المنطقة اللوجستية الجديدة، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة والخدمات الملاحية.
وتُقدر الطاقة التخزينية للموانئ الرئيسية في مصر بنحو 29 مليون برميل، ما يعزز جاذبية السوق أمام شركات تجارة النفط العالمية، خاصة مع امتلاك البلاد 19 ميناءً تجاريًا يجري تطوير 14 منها.
وأنشأت مصر وحدثت نحو 79 مستودعًا بتروليًا بين عامي 2014 و2023 بتكلفة بلغت 2.
35 مليار جنيه، ضمن خطة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للطاقة.
وطرحت مصر مؤخرًا 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في موانئ على البحر الأحمر، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول اللوجستية.
وتعمل الحكومة على توسيع شراكاتها مع شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك التعاون مع إمارة الفجيرة في تطوير مشروعات تخزين النفط، ضمن توجه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
دولار واحد على كل برميل.
الخطة التي قد تغير موازين القوى في سوق النفط العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك