بكين 27 أبريل 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين أن قانون المسرع الصناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي يفرض حواجز استثمارية خطيرة ويشكل تمييزا مؤسسيا.
وصرح متحدث باسم الوزارة بأن القانون يفرض قيودا متعددة على الاستثمارات الأجنبية في أربع قطاعات استراتيجية ناشئة، هي البطاريات والمركبات الكهربائية والخلايا الكهروضوئية والمواد الخام الحيوية، كما يتضمن اشتراطات تفضيلية للمنتجات ذات" المنشأ الأوروبي" في سياسات المشتريات العامة والدعم العام.
وقدمت الوزارة رسميا ملاحظاتها إلى المفوضية الأوروبية، معربة عن موقف الصين ومخاوفها الجدية إزاء هذا التشريع.
وفي هذه الملاحظات، أكدت الصين أن التشريع قد ينتهك مبادئ أساسية، بما في ذلك مبدأ الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، مشيرة إلى أنه يشكل تمييزا ضد المستثمرين الصينيين، وسيؤدي إلى إبطاء التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي وتقويض المنافسة العادلة في سوقه.
وحثت الصين الاتحاد الأوروبي على إزالة الشروط التمييزية ضد المستثمرين الأجانب، وشروط المحتوى المحلي، وشروط نقل الملكية الفكرية والتكنولوجيا بشكل إلزامي، إضافة إلى القيود المفروضة على المشتريات العامة من هذا التشريع.
وأكد المتحدث أن الصين ستتابع عن كثب العملية التشريعية، وأنها على استعداد للانخراط في حوار مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه في حالة تجاهل الاتحاد الأوروبي ملاحظات الصين ومضى قدما في سنّ التشريع، بما يلحق ضررا بمصالح الشركات الصينية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بحزم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك