ناقش مجلس الشيوخ، مقترح من أحد النواب بشأن حماية الطلاب من الاعتداءات التي تحدث داخل المؤسسات التعليمية، وكان ذلك بحضور ممثل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، أهم النقاط التي تم مناقشته خلال اللجنة ومناطق الضعف في المنظومة، والتي تتمثل في الآتي:- وجود فجوة في غياب الأخصائيين الاجتماعيين وضرورة عودتهم بشكل جدي للقيام بأدوارهم في المدارس وتقديم تأهيل مناسب لهم طوال الوقت.
- مواجهة الأطفال صعوبة نفسية في طول المناهج ما يؤثر على النمو الرياضي والعاطفي والنفسي لهم، فضلًا عن أن كثيرًا من أولياء الأمور يكونوا مضطرين لترك التدريبات والأنشطة الأخرى بسبب صعوبة المنهج، وهو ما يتضح أثره في ارتفاعات مستوي العنف بين الطلاب وإرهاق مبالغ فيه للأسر المصرية بالدروس الخصوصية.
- ضرورة تركيب كاميرات في المدارس الحكومية أسوة بإلزام الوزارة للمدارس الخاصة بتركيبها، للحماية الجسدية للأطفال، فضلًا عن أن شعور مراقبة الجودة يرفع الأداء بشكل عام.
وكشف ممثل وزارة التربية والتعليم، بأنه بعد الحوادث المتكررة للاعتداءات على الاطفال مؤخراً جرى تشكيل لجنة عليا في الوزارة بعضوية المجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة العدل ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، وطالبت بضرورة وجود وسيلة تواصل مباشرة بخط ساخن للإبلاغ عن أي حالة للاعتداء أو التحرش أو التنمر والتعامل الفوري معاها بعيدًا عن نطاق مدير المدرسة.
كما أن الوزارة استحدثت مناهج للتوعية بالسلامة الجسدية والتربية الجنسية من أول الصف الثالث الابتدائي للصف السادس في منهج اللغة العربية، لكن من المهم أن يكون هناك مساحة توعوية حقيقية، ويجري استخدم المنصات الرقمية بفيديوهات ومواد توعوية بطريقة محببة ومقربة لأذهان الأطفال.
وجرى الاتفاق على استحداث برنامج تدريبي إلزامي لكل المتعاملين مع الأطفال من الأمن والمشرفين وعمال النظافة يغطي كل جوانب القصور المسببة لهذه الحوادث، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة الصحيفة الجنائية وتوفر الاتزان النفسي المطلوب للتعامل مع الأطفال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك