أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن تصاعد ظاهرة تسريب البيانات الشخصية وأرقام الهواتف بات يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي، في ظل تزايد غير مسبوق للمكالمات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين يوميًا، مستغلة ثغرات واضحة في منظومة حماية البيانات.
وأشار سليم، فى بيان له أصدره اليوم إلى أن ما يحدث لم يعد مجرد إزعاج هاتفي، بل تحول إلى نمط منظم من الاحتيال الرقمي، يعتمد على قواعد بيانات مسربة يتم تداولها بين جهات غير معلومة، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام بعض المؤسسات والشركات بحماية بيانات عملائها، ومدى فاعلية آليات الرقابة والمساءلة مشدداً على ضرورة التحرك العاجلوطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة، تتمثل في 5 مطالب صارمة وهى:1.
التفعيل الفوري والصارم لقانون حماية البيانات الشخصية مع تشديد العقوبات على أي جهة يثبت تورطها في تسريب أو بيع بيانات المواطنين.
2.
إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تأمين البيانات داخل الشركات والمؤسسات، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية.
3.
إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تسريب بياناتهم أو تعرضهم لمحاولات احتيال، مع سرعة الاستجابة والتحقيق.
4.
إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن سياسات استخدام البيانات والحصول على موافقة واضحة من العملاء قبل مشاركتها أو استخدامها.
5.
تنفيذ حملات توعية وطنية موسعة لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة وطرق حماية بياناتهم الشخصية.
وأكد، أن حماية البيانات الشخصية لم تعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة وطنية تمس أمن كل مواطن، مشددًا على أن استمرار هذا النزيف الرقمي دون ردع حاسم يفتح الباب لفوضى معلوماتية خطيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك