وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على تعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تختص بتسوية المعاشات.
حذف المادة الخاصة بتسوية المعاشاتووفقًا لما جاء في قرار اللجنة المشتركة، يتم حذف المادة الخاصة بتسوية المعاشات رقم 156 والتي جاءت كالآتي: يُحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله ويزداد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً الأحكام هذا القانون.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وبالنسبة للمادة القائمة والمعمول بها حاليًا والخاصة بالتسوية، تنص على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك