وافقت اللجنة المشتركة المُنعقدة في مجلس الشيوخ، على تعديلات على مادتي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومبرراتها التشريعية.
ووفقًا لما جاء في قرار اللجنة، أنه بعد أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض وفلسفته، فقد ارتأت إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، وتبرز أهمها فيما يلي:المادتان 22 الفقرة الثانية - بند 2، 156استظهرت اللجنة المشتركة أن تنظيم قواعد تسوية الحقوق التأمينية يتعين أن يتم في إطار متكامل يراعي ارتباطها الوثيق بباقي عناصر النظام التأميني، وبالأخص ما يتصل بمنظومة التمويل والتدفقات المالية التي أعاد المشروع تنظيمها بموجب المادة 1 المشار إليها سلفا.
وإذ تبين للجنة المشتركة أن المشروع قد تضمن إعادة هيكلة جوهرية لالتزامات الخزانة العامة وزيادة في التدفقات المالية الموجهة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد رأت أن استيعاب الأثر المستقبلي لهذه المتغيرات يقتضي إعادة تقييم قواعد التسوية في ضوء هذه المستجدات، وذلك من منظور أكتواري شامل يراعي الطبيعة التراكمية لنظام التأمينات الاجتماعية، بوصفه نظاما يقوم على تراكم الاشتراكات عبر الزمن، ولا يتصور فيه تجزئة مدد الاشتراك أو معالجتها بمعزل عن بعضها البعض.
كما خلصت اللجنة المشتركة إلى أن أي تنظيم تشريعي لقواعد التسوية التأمينية ينبغي أن يستند إلى أسس أكتوارية منضبطة، تكفل التناسب بين قيمة المعاش وحجم المساهمات الفعلية في النظام، وتعكس المسار الكامل للأجر محل الاشتراك، بما يضمن في الوقت ذاته سلامة أدوات إعادة التقييم الاقتصادي لأجر أو دخل التسوية، ويحقق التوازن بين الحفاظ على القيمة الحقيقية له واستقرار القواعد الحاكمة للتسوية.
وفي هذا الإطار، تبين للجنة المشتركة أن إدخال تعديلات على هذه القواعد دون استيعاب الأثر الكلي للمتغيرات المالية المستحدثة، لا سيما في ضوء ما استحدثه المشروع من تنظيم للتدفقات والالتزامات بالمادة 111، قد لا يحقق الاتساق المطلوب في البناء التشريعي للنظام، الأمر الذي يستلزم إحاطة هذه المسائل بدراسة تبنى على تقييم شامل للعلاقة بين عناصر التمويل والمزايا.
وجاء هذا التوجه في إطار من التفاهم مع ممثلي الحكومة الذين أبدوا حرصهم على أن تعالج هذه المسائل في ضوء نتائج التقييمات الاكتوارية، وبما يكفل تحقيق التوازن بين استقرار قواعد التسوية التأمينية ومتطلبات الاستدامة المالية للنظام.
وبناء على ما تقدم، ارتأت اللجنة المشتركة حذف التعديلات الواردة بمشروع القانون على المادتين 22/ الفقرة الثانية - بند 2 و 156.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك