وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية - في كلمته - إن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على حقيقة واحدة، وهي أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو “أجر مؤجل” وحق أصيل كفله الدستور في المادة (17)، مشيدًا بشجاعة اللجنة المشتركة في الانحياز للمواطن برفضها القاطع للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين (22) و(156)، والتي كانت تهدف إلى وضع “سقف” لنسب التضخم عند زيادة المعاشات.
وأوضح أن القبول بمثل هذه القيود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية كان سيعني ببساطة “تآكل” القيمة الحقيقية لدخل صاحب المعاش، وهو أمر لا يمكن أن يقبله هذا المجلس الموقر.
وأضاف أن رفع قيمة القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة للهيئة ليصل إلى 238.
55 مليار جنيه ليس ترفًا، بل هو استرداد لحقوق تاريخية وأموال خاصة لها حرمة دستورية.
وأشار إلى أننا لا نطلب “منحة” لأصحاب المعاشات، بل نرسخ آلية تضمن استدامة الصناديق لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ليس اليوم فقط، بل للأجيال القادمة أيضًا.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: إن رسالتنا اليوم من تحت هذه القبة واضحة، وهي أن “أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية”، مؤكدًا أن البرلمان المصري سيظل حائط الصد الأول ضد أي تشريع قد يمس بمكتسبات أصحاب المعاشات أو ينتقص من كرامتهم الاقتصادية.
وشدد على أن الموافقة على هذا التعديل تمثل تجديدًا للعهد بأن الحماية الاجتماعية في “الجمهورية الجديدة” هي فعلٌ لا مجرد قول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك