في أزمة قديمة جديدة تكررت مرارا في المشهد السياسي، يواجه العراق فراغا سياسيا بعد الانتهاء الرسمي للمهلة الدستورية المقررة بـ15 يوما لتكليف مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
فرغم استمرار الاجتماعات بين مكونات الإطار التنسيقي منذ أشهر لاختيار مرشح للحكومة المقبلة، إلا أن الخلافات على الأسماء وآلية الترشيح جعلت الإطار ينقسم إلى تكتلين، الأول يدعم نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، بينما تدعم الكتلة الأخرى ترشيح محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية والفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات.
ويوضح الخبير القانوني أمير الدعمي أنه لا توجد عقوبة قانونية في الدستور على مسألة تخلف الكتل السياسية أو الكتلة الأكثر عددا عن تقديم مرشحها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة تعديل الدستور أو تدخل المحكمة الاتحادية لوضع حد لمسألة تجاوز المدد الدستورية عبر فرض استفتاء معين من رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية.
ووفق تقرير سامر الكبيسي، فإن تجاوز المهلة الدستورية يعني عمليا تأخر تشكيل الحكومة والتصويت عليها داخل البرلمان، الأمر الذي يبقي ملفات أمنية واقتصادية وحتى مالية معلقة دون حسم، وهي ترتبط بشكل مباشر بانعكاسات الحرب في المنطقة على البلاد.
ويصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد طارق الزبيدي الحالة التي تعاني منها مكونات الإطار التنسيقي بأنها" أزمة ثقة كبيرة"، محذرا من خطورة اختيار مرشح لا يحظى بإجماع كل قوى الإطار، إذ سيؤدي ذلك إلى بداية انقسام الإطار التنسيقي في المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك