ألغت مصر إجراءات الإغلاق المبكر التي فُرضت على المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية، بعد نحو شهر من تطبيقها، في خطوة أنهت أحد أبرز تدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومة ضمن سياسة تقشف هدفت إلى ترشيد استهلاك الطاقة، على خلفية تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وضغوط متزايدة على الاقتصاد المصري.
وكانت السلطات قد بدأت في مارس/آذار بإلزام المنشآت التجارية بالإغلاق عند الساعة التاسعة مساءً، قبل أن تُعدَّل الإجراءات لاحقاً لتمتد حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي (20: 00 بتوقيت غرينتش).
وجاء ذلك ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى خفض استهلاك الكهرباء والوقود، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة كلفة الاستيراد.
ومع قرار الإلغاء، عادت المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية إلى ساعات العمل الطبيعية التي كانت معمولاً بها قبل الأزمة.
وفي السياق، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات المركزية، خُصص لبحث تداعيات التصعيد العسكري المستمر (الأميركي–الإسرائيلي–الإيراني) وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وأسواق الطاقة.
وأقرّ مجلس الوزراء، وفق بيان رسمي، إنهاء العمل بإجراءات الإغلاق المبكر، والعودة إلى نظام ساعات العمل المعتاد، مع الإبقاء على بعض تدابير ترشيد الطاقة الأخرى.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في تصريح لقناة محلية، إن القرار أُلغي بالكامل، لكنه أشار إلى استمرار إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك، من بينها نظام العمل عن بُعد أيام الأحد في بعض القطاعات الحكومية.
وأضاف أن القرار جاء استجابة لمطالب من القطاع الخاص، وخاصة قطاع السياحة، الذي تضرر من القيود السابقة على ساعات العمل.
ولم تقتصر سياسة ترشيد الطاقة على قطاع التجارة فقط، إذ شملت الحكومة المصرية إجراءات أوسع خلال الفترة الماضية، من بينها تقليل إنارة الشوارع والساحات العامة، وإطفاء اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة، في إطار خطة أشمل للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وضمان استقرار الإمدادات وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك