تركيا: ننأى بنفسنا عن الصراعات ونعزز مكانتنا الاستثمارية

- الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين المتزايد والتوترات الجيوسياسية تتصاعد في العديد من المناطق- في ظل هذا المناخ العالمي المجزأ، أصبحت المرونة والقدرة على التنبؤ والقدرة الإنتاجية عناصر أساسية تحدد مسار الاستثمارات العالميةقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن بلاده تحافظ على استقرارها وتنأى بنفسها عن الصراعات وتدعم السلام وتعمل على تعزيز مكانتها كدولة يمكن فيها الاستثمار لآجال طويلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، قبيل مشاركته في قمة" قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار" المنعقدة في إسطنبول.

وأوضح يلماز أن تركيا في طريقها لتكون مركزا للإنتاج والتجارة والإمداد، وأنها تعمل على لوائح جديدة لتعزيز الاستثمار.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين المتزايد، وأن التوترات الجيوسياسية تتصاعد في العديد من المناطق.

ولفت إلى أن خطر تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وتدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع، يُفاقم الضغط على بيئة" هشة أصلاً".

وأضاف أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة وخطوط التجارة والأوضاع المالية العالمية.

أكد يلماز أنه" في ظل هذا المناخ العالمي المجزأ، أصبحت المرونة والقدرة على التنبؤ والقدرة الإنتاجية عناصر أساسية تحدد مسار الاستثمارات العالمية".

وتابع: " موقعنا الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا وآسيا والشرق الأوسط يوفر ميزة مهمة في هذه الفترة التي تُعاد فيها صياغة سلاسل التوريد العالمية".

وأضاف أن تركيا ستطبق لوائح قانونية وإدارية ومالية ومؤسسية جديدة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتقوية بيئة الاستثمار فيها.

وشدد على أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من التأثير المحتمل للتطورات الإقليمية على اقتصادها، ولضمان سير عمل الأسواق بشكل منظم وسليم.

وأردف: " اليوم، تبرز تركيا كشريك مستقر وموثوق به في مجال الاستثمار والأنشطة الصناعية.

فبفضل بنيتها التحتية الصناعية القوية، وقدراتها اللوجستية المتقدمة، توفر تركيا بيئة استثمارية تنافسية وراسخة".

ومؤخراً أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده اتخاذ خطوات قانونية وإدارية ومالية ومؤسساتية من أجل دعم الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأضاف أردوغان: " من خلال اللوائح التي سنطبقها، سنوسع المزايا الضريبية المقدمة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي".

وأردف: " نرفع نسبة التخفيض الحالية (على الضرائب) البالغة 50 بالمئة إلى 100 بالمئة على الأرباح الناتجة عن التجارة العابرة أو أنشطة الوساطة في بيع وشراء البضائع خارج البلاد".

ولفت إلى أنّ هذه الحوافز ستمتد إلى خارج مركز إسطنبول المالي بإعفاء ضريبي للشركات يصل إلى 95 بالمئة من أرباح التجارة العابرة.