أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأمن بقطاع الكهرباء، في إطار تعزيز منظومة التأمين ورفع كفاءة الإجراءات الأمنية داخل الوزارة والشركات التابعة.
وتختص اللجنة بحسب القرار، بوضع السياسات العامة لتأمين منشآت الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ خطط التأمين داخل شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لرفع جاهزية المنظومة الأمنية، ومراجعة خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات.
ونص القرار على أن يتولى رئاسة اللجنة اللواء عصام جمال الدين، وكيل الوزارة الدائم للأمن، وعضوية كل من العميد أسامة المتبولي، رئيس الإدارة المركزية للأمن، والمحاسب عادل الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، ومحمود عبد الشافي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.
وتتولى اللجنة تقييم أداء الإدارات الأمنية، بمختلف الشركات التابعة، وإعداد تقارير دورية تُعرض على وزير الكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الأمني وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الكهرباء، نحو إحكام السيطرة على المنشآت الحيوية، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة وضرورة تأمين الشبكة القومية للكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك