الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على ميانمار حتى أبريل 2027.

وفي بيان أصدره المجلس، أعلن تمديد الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، نظرا للوضع في ميانمار، لمدة 12 شهرا إضافية، حتى 30 أبريل 2027.

وقد اتُخذ القرار بناء على المراجعة السنوية للإجراءات التقييدية، ونظرا لاستمرار الوضع الخطير في ميانمار، بما في ذلك الأعمال التي تقوض الديمقراطية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتشمل الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي حاليا 105 أفراد و22 كيانا.

ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد الأصول، ويُحظر تزويدهم بالأموال أو الموارد الاقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى ذلك، يُحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على جميع الأشخاص الطبيعيين المدرجين.

ولاتزال الإجراءات التقييدية الأخرى للاتحاد الأوروبي سارية.

وتشمل هذه الإجراءات حظر توريد الأسلحة والمعدات، وفرض قيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للاستخدام من جانب الجيش وحرس الحدود، ومنع التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة في ميانمار (تاتماداو)، بحسب البيان.

وإلى جانب هذه التدابير التقييدية، يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للحكومة، ويجمد جميع المساعدات التي قد تُفسر على أنها تُضفي شرعية على المجلس العسكري في ميانمار.