أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للنقاش المجتمعي قبل إقراره، مشددًا على ضرورة مشاركة مختلف فئات المجتمع لضمان خروجه بشكل متوازن يعبر عن جميع أطراف الأسرة المصرية.
وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي لمناقشة مشروع القانون، أن التشريعات التي تمس كيان الأسرة يجب أن تقوم على توافق واسع، لا أن تعكس وجهة نظر طرف واحد، مؤكدًا أن الأسرة تمثل نواة المجتمع، وأي قانون ينظم شؤونها يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وضع مصلحة الطفل في المقام الأولوأشار إلى أن الحوار المجتمعي الحقيقي يتيح الاستماع إلى آراء الآباء والأمهات والأبناء، بما يضمن وضع مصلحة الطفل في المقام الأول، ويسهم في تقليل النزاعات الأسرية الناتجة عن غياب التوافق حول بعض المواد.
كما شدد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، والمتخصصين في قضايا الأسرة، لضمان صياغة قانون عادل يعالج الملفات الخلافية مثل الحضانة والرؤية والنفقة بشكل متوازن.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القانون يجب أن يكون الحفاظ على تماسك الأسرة وتحقيق العدالة بين جميع أطرافها، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار جاد وفعال قبل المضي في إجراءات إصداره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك