عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً في القصر الحكومي بالعاصمة، مؤكداً رمزية المكان باعتباره مقراً للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي واستمرارية مؤسسات الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، من أداء وصفوه بالوطني والمسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، فضلاً عما تحقق ضمن البرنامج الحكومي، لا سيما في مسار التنمية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام السياسي والانتخابي، وهو ما تجلّى – بحسب البيان – في المشاركة الواسعة بالانتخابات النيابية الأخيرة.
كما ثمن الإطار المواقف التي وصفها بـ”التاريخية والمسؤولة” لكل من رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، عقب تنازلهما عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة اعتبرها تسهم في تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز حالة الانسداد السياسي.
وبعد مناقشة أسماء المرشحين، أعلن الإطار التنسيقي اختيار مرشحاً عنه، بوصفه ممثلاً للكتلة الأكبر في مجلس النواب، لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه البلاد.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك