عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن المصارف الأعضاء العاملين في الاتحاد، وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات لعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قُبيل الجمعية العمومية.
ونوه المشاركون في الاجتماع بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة المصرف المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة بلغت 160%.
وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الريادي لدولة الإمارات.
وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.
4 تريليونات درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.
9% والودائع بنسبة 16.
2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسب تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.
وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.
وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خصوصاً الكادر الإماراتي.
وعبّر أعضاء الجمعية عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة، حيث حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن القطاع المصرفي والمالي يواصل مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية.
وأضاف: «تأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية لعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك