عقد حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل عضو مجلس الشيوخ، مساء أمس الاثنين، حلقة نقاشية موسعة بعنوان «قراءة في أوضاع التعليم قبل الجامعي: المشكلات والأدوار والحلول»، بمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي، إلى جانب قيادات من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسسات تعليمية.
منظومة التعليم قبل الجامعيوشهدت الندوة مناقشة عدد من الملفات الساخنة داخل منظومة التعليم قبل الجامعي، في مقدمتها نظام التقييمات الأسبوعية وما يثيره من جدل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب الشكاوى المتكررة من صعوبة مناهج الصف الثاني الإعدادي في مواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.
كما تناولت الحلقة أزمة الكثافة داخل الفصول الدراسية، وسبل تخفيف الضغط على العملية التعليمية، إلى جانب ملف سد العجز في أعداد المعلمين، خاصة ما يتعلق بـ«معلمي الحصة» الذين تجاوز بعضهم سن 45 عامًا، وسط دعوات لتقنين أوضاعهم بشكل عاجل.
وفي هذا السياق، وجه الحزب مناشدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة تقنين أوضاع معلمي الحصة وحل مشكلات تعاقداتهم، كما طالب بتوفير 1500 عقد لمعلمات التعليم المجتمعي داخل الفصول التي أنشأتها جمعيات أهلية، إلى جانب دعوة وزارة المالية لضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى الحوافز المقررة للعاملين بالتعليم.
ضم الأخصائيين الاجتماعيينوناقش المشاركون دور فرق الجودة داخل المدارس، وسط ملاحظات حول تداخل مهامها مع المتابعة الروتينية، مع طرح تساؤلات حول فعالية إدارات الجودة بالمديريات التعليمية.
وأكد الحزب أن النقاش شهد تبادلًا موسعًا للرؤى بين مختلف الأطراف، بما يعكس تحديات الواقع التعليمي من منظور الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى لجان التعليم بمجلسي النواب والشيوخ.
وأعلن حزب الوعي استكمال سلسلة الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة، مع عقد جلسة جديدة نهاية مايو، على أن تختتم الحوارات بنهاية يونيو لبحث مزيد من المشكلات التعليمية وطرح حلول تنفيذية.
وفي سياق متصل، كان الحزب قد عقد جلسة نقاشية موسعة حول قانون الأحوال الشخصية بمقره في التجمع الخامس، بمشاركة قيادات حزبية وبرلمانية وخبراء قانونيين واجتماعيين وممثلين عن دار الإفتاء وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الحزب خلال الجلسة أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول قانون الأحوال الشخصية، معلنًا استعداده لتنظيم جلسات استماع للمتضررين من القانون في صورته الحالية، سواء من الأزواج أو الزوجات أو الأجداد، بهدف صياغة رؤية تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتراعي استقرار الأسرة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك