طوكيو 28 أبريل 2026 (شينخوا) أفادت تقارير إعلامية يابانية بأن الحكومة عقدت يوم الاثنين أول اجتماع لفريق الخبراء بمكتب رئيس الوزراء لمناقشة تعديل الوثائق الأمنية الثلاث، استجابة لقرار رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تسريع وتيرة مراجعة هذه الوثائق التي كانت مصممة لتغطي عقدا من الزمن (2022-2032).
وتعد زيادة الإنفاق الدفاعي أبرز محاور النقاش، وفقا لما ذكرته وكالة ((كيودو)) للأنباء.
وكانت المراجعات السابقة قد حددت هدفا لرفع الإنفاق الدفاعي تدريجيا إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إجمالي الإنفاق للسنوات المالية من 2023 إلى 2027 إلى نحو 43 تريليون ين (حوالي 270 مليار دولار).
ومنذ العام المالي 2023، تجاوزت ميزانية الدفاع السنوية لليابان على التوالي 6 و7 و8 و9 تريليونات ين.
وتعهدت تاكايتشي خلال الاجتماع بتعزيز الجهود الاستباقية لزيادة القدرات الدفاعية لليابان بشكل أساسي، وقالت إن البلاد يجب أن تستعد لـ" أساليب الحرب الجديدة" باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لتنفيذ عمليات قتالية مستدامة، وفقا للتقرير.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد ذكرت سابقا أن تاكايتشي تعتزم أيضا تعديل مبدأ عدم إدخال الأسلحة النووية بموجب مبادئها الثلاثة غير النووية عند مراجعة الوثائق الأمنية الثلاث.
وقد أثارت مثل هذه التحركات، إلى جانب الارتفاع المستمر في الإنفاق الدفاعي، انتقادات واسعة في اليابان.
ومن المقرر حسب التقرير أن يعقد فريق الخبراء اجتماعا كل شهر، على أن يقدم توصياته بحلول الخريف، تمهيدا لموافقة حكومة تاكايتشي على المراجعة النهائية بنهاية العام الجاري.
وقررت اليابان في المراجعة السابقة للوثائق عام 2022 امتلاك اليابان" قدرات هجومية مضادة"، في تحول جوهري عن سياستها الدفاعية البحتة بموجب دستورها الذي يتعهد بنبذ الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك