أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، لا يجوز للدول المشاطئة إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالمثل لا يوجد أي أساس قانوني يخول لأي دولة فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على المضايق الدولية.
وقال دومينغيز في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث" سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري: " إن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض"، مشددًا على ضرورة السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم دون معوقات، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.
ونبه إلى أن أي خروج عن هذه المبادئ الراسخة والمعترف بها من شأنه أن يُشكل سابقة سلبية، وأن يُقوّض بشكل حاد سلامة واستقرار عمليات الشحن البحري على مستوى العالم.
وأوضح أنه منذ عام 1968، أرست المنظمة البحرية الدولية" نظامًا لفصل حركة المرور" في مضيق هرمز، وقد كفل هذا الممر البحري - الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران - سلامة الملاحة البحرية لعقود طويلة.
وأكد أرسينيو دومينغيز في ختام كلمته أن هذا النظام يعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
المنظمة البحرية الدولية: لا أساس قانونياً يجيز للدول المشاطئة إغلاق المضايق أو فرض رسوم وجبايات وشروط تمييزيةمصرع 14 شخصا وإصابة 84 آخرين في تصادم قطارين بإندونيسياالاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 35 فلسطينيامجلس الأمن الدولي يجدد الدعوة إلى فتح مضيق هرمز بصورة عاجلة وغير مشروطةاجتماع عربي بالقاهرة يناقش الهجرة واللجوء بمشاركة منظمات دوليةالسعودية: تأخر حاملي تأشيرات الدخول المنتهية عن المغادرة يعرضهم لغرامات مالية والسجنسقوط طائرة في جنوب السودان ومصرع جميع ركابها الـ 14ولي العهد السعودي: رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلادالتحالف الإسلامي يعزز قدرات الإعلاميين عبر تنفيذ مبادرة" إعلاميو السلام" في كوت ديفوارجامعة الدول العربية تدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل المؤسسي العربي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك