أكد النائب أحمد السلوم أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية تأتي في سياق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المنظمة للقطاع المالي والتجاري، وعلى رأسها متطلبات مجموعة العمل المالي.
وأوضح أن هذه المعايير، التي تُعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تفرض على الدول تحديث تشريعاتها بشكل مستمر لضمان الشفافية ونزاهة الأنظمة المالية، وهو ما تسعى إليه المملكة من خلال هذه التعديلات.
وأشار السلوم إلى أن إلغاء شركات المحاصة يُعد خطوة ضرورية لعدم توافقها مع متطلبات الإفصاح والرقابة الحديثة، مبينًا أن هذا النوع من الكيانات لا ينسجم مع المعايير الدولية التي تشدد على وضوح الهياكل القانونية والمالية للشركات.
وأكد أن الإسراع في إقرار هذه التعديلات يعزز من جاهزية البحرين للاستحقاقات الدولية المقبلة، لا سيما التقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل المالي، بما يحافظ على سمعة المملكة كمركز مالي موثوق، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز التنافسية، ويضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك