• محامي أسرة" العوضي" يطالب بإعادة التشريح ومراجعة كاميرات المراقبةتقدم المحامي مصطفى مجدي وكيلا عن زوجة الدكتور ضياء العوضي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، طالب فيه بفتح التحقيق في وفاة" العوضي"، وعرض الجثمان على الطب الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
وقال المحامي في بلاغه أنه بتاريخ 26 فبراير 2026 غادر الدكتور ضياء، إلى خارج البلاد" دولة الإمارات"، وقد انقطعت أخباره لحوالي 8 أيام في الفترة من 12 أبريل 2026 وحتى 19 من ذات الشهر، إلى أن صدر بيان بتاريخ 20 أبريل يفيد بوفاة الطبيب، على سند من القول بأن الوفاة حدثت قبل ذلك بـ 48 ساعة.
وتابع المحامي أن هذه الوقائع قد أحاطت بها العديد من الملابسات المثيرة للشك والريبة، والتي تثير شبهة جنائية جدية - حسب وصفه في البلاغ-.
وأضاف المحامي في البلاغ الثابت أن المتوفى لم يقم بحجز محل إقامته سوى ليلتين فقط، في الفترة من 12 أبريل 2026 حتى 14 أبريل، مما يثير التساؤل حول سبب بقائه داخل الغرفة حتى تاريخ 19 أبريل دون تدخل من إدارة الفندق أو اتخاذ أي إجراء.
وأوضح المحامي أن" بيانات المتوفى مثبتة بسجلات الفندق، مما ييسر التعرف على هويته، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب التأخر في الإبلاغ، وضرورة بيان وسيلة سداد قيمة الإقامة نقدًا أم عن طريق بطاقة بنكية، وفي حالة السداد الإلكتروني، تحديد هوية القائم بالسداد".
وذكر المحامي أن" هناك وجود فترة انقطاع تام في التواصل مع المتوفى، وتضارب في توقيتات الوفاة المعلنة، بما يقطع بوجود شبهة جنائية تستلزم التحقيق العاجل، وحيث إن المتوفى مصري الجنسية، ولأسرته حق أصيل في كشف حقيقة وفاته وملابساتها، خاصة في ظل ما تقدم من قرائن وشبهات".
وتقدم المحامي بعدة طلبات في البلاغ، أولها قيد هذا البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في واقعة وفاة المرحوم، ومخاطبة السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمد النيابة العامة المصرية بكافة التقارير الطبية، ومحاضر الشرطة، وكاميرات المراقبة الخاصة بمحل الإقامة، وكافة أوراق التحقيق.
كما طالب باتخاذ إجراءات الإنابة القضائية الدولية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة الحقيقي، والتصريح بإعادة التشريح إذا لزم الأمر.
وأضاف المحامي في طلباته بالتحفظ على كافة المستندات والأدلة المتعلقة بالواقعة، واتخاذ ما تراه النيابة من إجراءات قانونية حيال كل من يثبت تورطه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك