اختُتمت في العاصمة طرابلس أعمال ورشة العمل الخاصة بالدليل الإرشادي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للقطاع الخاص في ليبيا، والتي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
وشهدت الورشة حضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا طارق سنان، إلى جانب ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت فعاليات الورشة في 26 ابريل الجاري، وهدفت إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030، من خلال إعداد مدونات سلوك مهنية وأخلاقية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة.
وتضمنت جلسات الورشة مناقشة المسودة الخاصة بالدليل الإرشادي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجالات الامتثال المؤسسي ومدونات السلوك، ضمن نهج تفاعلي أتاح تبادل الخبرات بين المشاركين.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ استراتيجية الرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه.
وتسعى ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في القطاعين العام والخاص، عبر تبني استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتطوير أدوات الامتثال المؤسسي، بدعم من شركاء دوليين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك