أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات" إنتاج" بالشراكة مع شركة الحموري ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، دليل" الاستثمار وتأسيس الشركات التقنية في سوريا 2026"، في خطوة تستهدف تمكين الشركات الأردنية من الدخول إلى السوق السوري استناداً إلى مرجع قانوني وعملي متكامل.
ويعرض الدليل بيئة استثمارية تعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض تكاليف التشغيل، ومرونة السوق، وإمكانية الدخول المبكر إلى قطاعات غير مشبعة، إلى جانب الموقع الجغرافي الحيوي الذي يربط الأسواق الإقليمية.
ويتضمن الدليل تفاصيل رقمية وإجرائية دقيقة، حيث يبيّن أن الحد الأدنى لرأسمال الشركة محدودة المسؤولية يبلغ نحو 4500 دولار أمريكي)، مع إمكانية إيداع 40% من رأس المال عند التأسيس واستكماله خلال سنة، فيما يتراوح عدد الشركاء بين 2 و10 شركاء.
كما يشير إلى أن تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة يتطلب رأسمال لا يقل عن نحو 9000 دولار، مع إمكانية تسديد 40% عند التأسيس والباقي خلال ثلاث سنوات.
ويعرض الدليل أيضاً خيار تسجيل فرع لشركة أجنبية، مع اشتراط إثبات رأس مال لا يقل عن 50000 دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الوثائق القانونية والمالية المعتمدة.
وقد تولت شركة الحموري ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد الدليل الذي يوضح الإطار القانوني وتفصيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يشمل القوانين الناظمة مثل قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة الضريبية والمالية ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية" إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إن إطلاق الدليل يأتي في سياق تمكين الشركات الأردنية من اتخاذ قرارات توسع مدروسة، مبنية على فهم دقيق للبيئة القانونية والتنظيمية في الأسواق المجاورة، مشيراً إلى أن السوق السوري يمثل فرصة حقيقية للقطاع التقني، خاصة في ظل انخفاض الكلف التشغيلية وإمكانية تصدير الخدمات الرقمية دون قيود لوجستية.
وأضاف البيطار أن الدليل لا يقتصر على عرض الإجراءات، لكن يقدم مساراً عملياً واضحاً للشركات، بدءاً من اختيار الشكل القانوني المناسب، وصولاً إلى متطلبات الترخيص والتشغيل، بما يعزز قدرة الشركات الأردنية على الدخول المبكر وتحقيق حصة سوقية في قطاعات التقنية والبرمجيات والأمن السيبراني.
من جانبه، قال الشريك المدير لمجموعة" الحموري ومشاركوه الدكتور طارق الحموري، إن إعداد الدليل استند إلى خبرة قانونية متخصصة تراكمت عبر سنوات من العمل في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية، موضحاً أن الإجراءات في السوق السوري تتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات واختلافها بحسب نوع النشاط وجنسية المستثمر.
وأكد الحموري أن الدليل يركز على تقليل المخاطر القانونية من خلال توضيح المتطلبات بدقة، بما يشمل إعداد النظام الأساسي، وتحديد الأنشطة، واستكمال إجراءات التسجيل وفق الأصول، مشيراً إلى أن الاستعانة بمتابعة قانونية متخصصة منذ مرحلة التأسيس تسهم في تسريع الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للتشريعات النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك