المستقلة/- يعتزم مجلس النواب تعديل قانون هيئة السياحة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع السياحي والحاجة إلى تفعيله كمورد اقتصادي غير نفطي يسهم في دعم الموازنة العامة وتنشيط القطاع الخاص.
وقال عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن قانون هيئة السياحة الحالي لم يعد يواكب متطلبات المرحلة، داعياً إلى تعديله بشكل شامل بما يضمن توسيع صلاحيات الهيئة وتمكينها من أداء دورها في تنشيط القطاع السياحي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف الخفاجي أن القانون نافذ منذ عام 1996، ولم يعد يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة في الوقت الراهن، مشيراً إلى وجود صلاحيات منصوص عليها في القانون لكنها غير مفعلة بسبب التداخل مع عمل وزارة الداخلية، ما تسبب بمشكلات إدارية وتنظيمية في القطاع.
وأوضح أن هناك توجهاً لعقد ورشة عمل تضم ممثلين عن القطاع السياحي والفندقي إلى جانب مختصين من الهيئة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في صياغة تعديل قانوني دقيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من النائب الأول لرئاسة المجلس.
وبيّن أن المرحلة الأولى ستتضمن منح الهيئة صلاحيات قانونية ودستورية واضحة، تمهيداً لاتخاذ خطوات إصلاحية أوسع لتطوير القطاع السياحي، مؤكداً أن تعزيز دور الهيئة سينعكس بشكل مباشر على تنشيط السياحة.
وأشار الخفاجي إلى أن السياحة، بشقيها الديني وغيره، تمثل مورداً اقتصادياً مهماً، وقادرة على رفد الموازنة العامة بإيرادات غير نفطية من خلال رسوم التأشيرات والخدمات السياحية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك