مع بدء الحديث عن شكل الحكومة العراقية الجديدة التي كُلف علي الزيدي يوم أمس بتشكيلها، جاءت التوقيعات أن تحتلّها شخصيات قريبة من البيت الاقتصادي والاستثماري، وليس السياسي.
وأوضح مراسل التلفزيون العربي في بغداد تحسين طه أنّه من المتوقع أنّ يتّجه الزيدي نحو اختيار كفاءات اقتصادية لتولّي بعض الوزارات السيادية المهمة.
لكن، وفق المراسل، يعقد الإطار التنسيقي اجتماعًا اليوم، من أجل النظر في ملف تشكيلة الحكومة المقبلة.
وأِشار إلى أنّ العرف السياسي يُقسّم الوزارات في الحكومة العراقية على المكوّنات الرئيسية، حيث يحصل المكوّن الشيعي على نصف زائد واحد من العدد الكلي للوزارات الثلاثة والعشرين.
بينما تُقسّم المقاعد الباقية على المكوّنين الكردي والسنّي.
وبالتالي، وفق المراسل، هنالك من يرى بأنّ هذه الوزارات والحقائب الوزارية ستوزّع بطريقة مختلفة عن السابق.
ويشرح أنّ جرت العادة في السابق على منح الحقائب لقيادات وشخصيات بارزة في القوى السياسية، وبعض الفائزين في القوائم الانتخابية للقوى السياسية، لكن هنالك من يُرجّح أنّ تنضمّ شخصيات اقتصادية، وشخصيات ناشطة في مجال القطاع الخاص إلى التشكيلة المرتقبة التي سيُقدّمها الزيدي إلى مجلس النواب خلال مدة الشهر.
وفي العادة، تقدّم القوى السياسية أسماء مرشّحين، أو تشترط اسم واحد لوزارة معيّنة، ويحقّ لرئيس الوزراء المُكلّف النظر بها، ويُمكنه الاعتراض على بعض الأسماء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك