أكد سعادة الدكتور أنور خليفة السادة، عضو مجلس الشورى، أن للدولة حقًا سياديًا أصيلًا لا ينتقص في اتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير كفيلة بصون مصالحها العليا وحماية مكتسباتها الوطنية، وذلك في إطار من المشروعية الدستورية وسيادة القانون، موضحًا أن صون الأمن الوطني يمثل مرتكزًا جوهريًا في عمل مؤسسات الدولة، وأن أي مساس بثوابت الوطن أو إخلال بواجب الولاء له يستوجب تطبيقًا حازمًا للنصوص القانونية، بما يعكس قوة الدولة في فرض هيبتها وترسيخ استقرارها.
وأشار د.
السادة إلى أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية هذه القرارات، يندرج في الرد المسؤول والحازم على ما تتعرض له المملكة من محاولات وتدخلات خارجية تستهدف النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات تستوجب وعيًا وطنيًا راسخًا وموقفًا موحدًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه المستجدات لا ينفصل عن نهج الدولة الثابت في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة السلم المجتمعي أو التأثير على تماسك النسيج الوطني، مبينًا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات الرسمية مع وعي المجتمع، مشددًا على أن الالتفاف حول القيادة الحكيمة والتمسك بالثوابت الوطنية يعزز من قدرة مملكة البحرين على تجاوز مختلف التحديات بثبات واقتدار، والمضي قدمًا في مسيرتها التنموية في ظل دولة القانون والمؤسسات، وبما يضمن ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك