قال النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية ومساعد رئيس الحزب، إن الرعاية الصحية تمثل عموداًً فقرياًً هام لنهضة الأمم، وفي قلب «الجمهورية الجديدة»، يبرز قانون التأمين الصحي الشامل «قانون رقم 2 لسنة 2018» ليس فقط كتشريع طبي، بل كعقد اجتماعي جديد يضمن لكل مصري الحق في حياة صحية كريمة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بعنوان التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر والتي تنعقد بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وحضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأمين تنظيم الجمهورية، والنائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ونائب رئيس الحزب، واللواء النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والنائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران.
وأكد أسعد أن توجيهات القيادة السياسية جسدت المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل عبر تحويله من خطط مؤجلة إلى واقع تنفيذي متسارع، من خلال تذليل العقبات البيروقراطية وضمان التمويل المستدام كأولوية أمن قومي، وبإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم ضغط الجدول الزمني للتطبيق مع ربط المنظومة بالمبادرات الرئاسية الكبرى، مما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية تليق بكرامة المواطن في ظل «الجمهورية الجديدة».
وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن قانون التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في بناء إنسان مصري سليم ومعافي، حيث تم بالفعل تطبيق القانون في 6 محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، على أن يتم المضي قُدماََ في دخول محافظات الجمهورية تباعاًً في منظومة التأمين الصحي الشامل مساهمة فعالة في إعادة بناء الثقة بين المواطن ودولته، مؤكداً أن «الجمهورية الجديدة» هي دولة الحقوق والواجبات، حيث الصحة حق أصيل، والكرامة الإنسانية غاية لا تنازل عنها.
واختتم حديثه بالقول نحن لا نتحدث فقط عن مشروع صحي، بل عن حلم طال انتظاره، وتحول جذري في مفهوم الرعاية الطبية؛ جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمنظومة الصحية، ليس فقط من حيث جودة الخدمة، بل من حيث العدالة في الوصول إليها لبناء مجتمع منتج ومستقر، فبينما كان النظام القديم يغطي أفراداً بعينهم «مثل الموظفين أو الطلاب وغيرهم»، جعل القانون الجديد «الأسرة» هي وحدة التغطية، كما تمتد المظلة التأمينية لتشمل كل فئات المجتمع دون تمييز مما يقلل من الإنفاق الصحي من دخل الأسر المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك