ترأس اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الشركة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظات القناة، وذلك بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية.
التعاون المؤسسي وتوحيد الجهودويأتي انعقاد اللجنة في إطار دعم آليات التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الاستدامة في إدارة وتشغيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الشركة، أن التنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتبادل البيانات بشكل لحظي لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات المياه بمحافظات القناة، بما يدعم دقة القياس وإحكام منظومة المتابعة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أسس علمية دقيقة.
تفعيل منظومة الربط والتكاملكما تم استعراض جهود تفعيل منظومة الربط والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، من خلال بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، بما يحقق الشفافية ويرفع من كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأكد اللواء أحمد رمضان أن هذا التكامل يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والحد من الفاقد، وتعزيز القدرة على التعامل الاستباقي مع التحديات، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه شرب آمنة ومستدامة للمواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على الدراسة الفنية والتخطيط المسبق، واقتراح الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وشدد على أهمية استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري، باعتبارها منصة فعالة لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال تعزيز الحوكمة وتحقيق الأمن المائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك