أعلنت الغرفة القومية للمستوردين، الثلاثاء، رفضها قرار حكومة الأمر الواقع القاضي بحظر استيراد 45 سلعة، مؤكدة أنها تدرس اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين، إن الحظر سيؤثر على توفر بعض السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن القرار صدر قبل اكتمال عمل الفريق الاقتصادي الذي شُكّل في 9 أبريل 2026 لدراسة مقترحات تتعلق بترشيد الواردات وتعزيز الصادرات.
وأوضح جلال الدين أن الغرفة قدمت مذكرة فنية تتضمن بدائل لمعالجة أزمة النقد الأجنبي، مضيفاً أن بعض السلع المشمولة بالحظر تحقق إيرادات جمركية وضريبية، وأن وقف استيرادها قد ينعكس على الإيرادات العامة.
وحذرت الغرفة من أن تقليص الواردات قد يؤدي إلى تراجع المنافسة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة التهريب والاحتكار، خاصة مع إدراج نظام الحصص في بعض السلع مثل السيراميك والرخام والبورسلين.
وصدر قرار الحظر عن رئيس الوزراء كامل إدريس، وشمل منتجات غذائية واستهلاكية ومواد بناء ومنسوجات ومنتجات جلدية وبلاستيكية، استناداً إلى توصيات لجنة فنية بوزارة الصناعة والتجارة.
وتشير بيانات بنك السودان المركزي إلى أن العجز التجاري بلغ 3.
8 مليار دولار في عام 2025، بعد أن سجلت الصادرات 2.
64 مليار دولار مقابل واردات بلغت 6.
49 مليار دولار.
كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى نحو 4,250 جنيهاً، وفق متعاملين.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية عام 2025 إجراءات تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد ومنع دخول السلع عبر قنوات غير رسمية، إلا أن الغرفة ترى أن القيود الحالية قد تؤثر على التزامات السودان المتعلقة بالتجارة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك