إربد- يشكو مواطنون وسائقون في لواء الكورة بمحافظة إربد، من الانتشار العشوائي لمحال الورش الصناعية على جوانب الطرق، ما أدى إلى تكدس مروري غير مسبوق وارتفاع مستويات التلوث البيئي، ما جدد المطالب بإنشاء منطقة حرفية.
اضافة اعلانويؤكد سكان بالمنطقة، أن الوضع الراهن يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة، ويعيق الحركة اليومية للمركبات والمواطنين على حد سواء، خصوصا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
ويصف البعض الوضع بأنه أصبح" خطيرا وغير مقبول"، مع تحذيرات من وقوع حوادث مروعة نتيجة الازدحام والفوضى المرورية التي تنتج عن هذا الانتشار العشوائي، مشيرين إلى أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تأثرا بهذه الفوضى، وسط غياب رقابة صارمة على الورش غير المرخصة.
وبحسب المواطن علي الشريدة، فإن الانتشار العشوائي للورش أصبح يعيق الحركة اليومية للمركبات، مضيفا أن انتظار المركبات لساعات طويلة أصبح جزءا من روتينه اليومي، وأن هذا الازدحام لا يؤثر على السائقين فقط، بل يمتد أثره إلى السكان القاطنين بالقرب من الشوارع، حيث أصبح التلوث البيئي وارتفاع مستويات الغبار والروائح الكيماوية أمرا ملموسا في حياتهم اليومية.
وأكد أن الخطورة لا تقتصر على الإزعاج أو التلوث، بل تمتد إلى المخاطر المرورية، مشيرا إلى وقوع حوادث صغيرة ومتكررة بسبب الفوضى والازدحام الناتج عن وجود الورش على الأرصفة وحواف الطرق، وأن هذه المخاطر تجعل الحركة غير آمنة للمشاة، خصوصا الأطفال وكبار السن.
ودعا الشريدة، الجهات المعنية، إلى الإسراع في إنشاء المنطقة الحرفية المخصصة للورش الصناعية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا الحل سيحد من الفوضى المرورية، ويحافظ على سلامة المواطنين، ويحسن جودة الهواء، كما سيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات، ويقلل من المخالفات العشوائية.
أما المواطنة أم سالم، فتقول إن انتشار الورش العشوائية أصبح يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطلاب والمواطنين، لا سيما أولئك الذين يسيرون على الأرصفة والطرق المحاذية لهذه الورش، مضيفة أن الوضع أصبح" غير مقبول" من الناحية البيئية والصحية.
وأكدت أن الضوضاء والانبعاثات الكيماوية الناتجة عن بعض الورش تؤثر على جودة الهواء وتزعج السكان، ما يجعل العيش في المنطقة صعبا، وتحديدا للعائلات التي لديها أطفال صغار، مبينة أن الحل لا يمكن أن يكون مؤقتا أو جزئيا، في حين شددت على ضرورة فرض الرقابة المشددة على الورش غير المرخصة، وإعادة تنظيم مواقعها بعيدا عن المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.
وأضافت أم سالم، أن عدم وجود منطقة حرفية مخصصة يحرم أصحاب الأعمال الصغيرة من العمل ضمن إطار قانوني منظم، ما يزيد من الفوضى ويضع صحة المواطنين في خطر، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تأسيس المنطقة الحرفية، وتوفير المرافق اللازمة للورش المرخصة، بحيث تتحسن جودة الحياة في اللواء ويصبح السير على الطرق آمنا وبيئته صحية، مؤكدة أن هذا المشروع سيعود بالنفع على الجميع من سكان وأصحاب محال واستثمارات مستقبلية.
المواطن محمد الفقيه، يرى أن حركة المركبات على الطرق الرئيسية أصبحت شبه مستحيلة خلال ساعات الذروة نتيجة انتشار الورش العشوائية، مضيفا أن الكثير من السائقين يواجهون صعوبة في المرور، ما يؤدي إلى تأخير المواطنين وفقدان الوقت بشكل يومي.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يسبب توترا كبيرا للسائقين والمواطنين، مضيفا أن الحوادث البسيطة والمتكررة أصبحت أمرا شبه يومي بسبب توقف المركبات المفاجئ والازدحام الناتج عن الورش غير المنظمة.
وأكد الفقيه أن الورش العشوائية تؤثر على سلامة المركبات، حيث تتعرض بعض المركبات لأضرار مادية نتيجة وقوع حوادث صغيرة عند محاولتها تجاوز محال الورش أو الانزلاق في الحفر الناتجة عن الأعمال الصناعية، مشددا على أن عدم وجود رقابة صارمة يضاعف من حجم المشكلة، ويجعل المواطنين عرضة لمخاطر مرورية وصحية كبيرة.
وطالب الجهات الرسمية بتحديد مواقع مناسبة للورش بعيدا عن الطرق الرئيسية، وتطبيق قوانين صارمة على الورش المخالفة، مؤكدا أن إقامة منطقة حرفية مرخصة ستنظم الحركة المرورية، وتحد من المخاطر، وتضمن بيئة أكثر أمانا ونظافة للمواطنين، كما ستسهم في تعزيز الاستثمار وجذب الأعمال المشروعة للمنطقة.
ووفق صاحب محل سوبر ماركت سامي محمد، فإن انتشار الورش العشوائية على جوانب الطرق يؤثر بشكل مباشر على أعماله، مضيفا أن الازدحام المروري يجعل وصول الزبائن إلى محله صعبا، ما ينعكس سلبا على دخله اليومي، لافتا إلى أن بعض الورش غير المرخصة تعمل بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى ضوضاء مستمرة وتلوث بصري وسمعي.
وأكد أن هذا الوضع يضع أصحاب المحال القانونية أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على أعمالهم، مضيفا أن توقف المركبات بشكل عشوائي أمام الورش العشوائية يؤدي إلى حوادث صغيرة تتسبب بأضرار لمركبات الزبائن.
كما أوضح محمد أن هذا الوضع غير آمن، ويهدد سمعة محالهم التي تعمل وفق القوانين، لافتا إلى أن الكثير من أصحاب المحال يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية نتيجة هذه الفوضى، سواء لإصلاح المركبات المتضررة أو لضمان وصول الزبائن بأمان.
ودعا الجهات المعنية إلى إنشاء المنطقة الحرفية المخصصة للورش الصناعية، مشددا على أن هذا الإجراء سينظم الحركة المرورية، ويحمي المحال القانونية من المنافسة غير المشروعة، كما سيضمن بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين، ويحفز على تطوير الأعمال بشكل قانوني ومستدام.
وبهذا الخصوص أيضا، تؤكد صاحبة محل حرفيات مريم العمري، أن انتشار الورش العشوائية يؤثر على جودة بيئة العمل داخل محلها، مضيفة أن الضوضاء والانبعاثات الناتجة عن الورش المجاورة تسبب اضطرابات يومية للزبائن والموظفين على حد سواء.
وبينت أن الزبائن كثيرا ما يشتكون من صعوبة الوصول إلى المحل بسبب ازدحام الشوارع، وأن هذا ينعكس سلبا على المبيعات ويضع أصحاب الأعمال القانونية تحت ضغط مستمر.
وقالت إن وجود الورش غير المرخصة على الشوارع الرئيسية يخلق منافسة غير عادلة، حيث تعمل هذه الورش دون تراخيص ودون دفع أي رسوم أو التزامات، بينما تضطر المحال القانونية للالتزام بالأنظمة والضرائب، مؤكدة أن الوضع يحتاج إلى تنظيم عاجل لضمان العدالة الاقتصادية، في حين دعت إلى الإسراع بإنشاء المنطقة الحرفية المخصصة للورش الصناعية والحرفية، وشددت كذلك على أن هذا سيسهم في تحسين الحركة المرورية، ويحد من المخاطر البيئية، ويعزز السلامة العامة، كما سيعطي أصحاب المحال القانونية فرصة لتطوير أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم ومستدام.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد، مازن الغوانمة، أن لواء الكورة لا يضم حتى الآن منطقة حرفية مخصصة، وأن إقامة هذه المنطقة تعد أولوية قصوى لتحجيم انتشار الورش العشوائية وحماية الشوارع والأحياء السكنية من الفوضى والتلوث.
وأضاف، أن عدم توفر المبالغ المالية اللازمة يحول دون البدء في المشروع، على الرغم من الأهمية الكبيرة لإنشائه، مشيرا إلى أن معظم محال الصناعات الحرفية والصناعية تعمل دون تراخيص، نتيجة اشتراط النظام الجديد وجود منطقة حرفية مرخصة.
وأوضح الغوانمة، أن إنشاء المنطقة الحرفية لن يسهم فقط في تنظيم العمل الصناعي والحرفي، بل سيجذب استثمارات جديدة للمنطقة، ما سينعكس إيجابا على ميزانية البلدية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء، وضبط الحركة المرورية، بما يعزز السلامة العامة، ويحد من انتشار المخالفات التي تهدد حياة المواطنين والممتلكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك