استحوذت صناديق تحوط على الحصة الأكبر من الأسهم المطروحة في عملية الطرح الخاص لشركة" كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي" (CATL)، في صفقة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات دولار، وسط طلب قوي كان مدفوعاً – جزئياً على الأقل – بمحاولات متداولين تغطية مراكز بيع على المكشوف على أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لما نقلته" بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة.
وبحسب الأشخاص أنفسهم، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، فإن هذه المراكز البيعية كانت جزءاً من رهان استثماري شائع استند إلى توقعات بانحسار الفارق السعري المرتفع بين أسهم" كاتل" المدرجة في هونغ كونغ ونظيرتها الأرخص في بورصة شنتشن.
وأفادت المصادر بأن صناديق التحوط حصلت على أسهم تفوق قيمتها 3 مليارات دولار، ضمن أكبر صفقة تشهدها سوق هونغ كونغ منذ بداية العام.
فارق سعري غير مألوف يقلب المعادلاتأتاحت أسهم CATL فرصة تداول استثنائية، إذ أدت رهانات على استفادة الشركة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى دفع أسهمها في هونغ كونغ لتسجيل علاوة سعرية قياسية مقارنة بالأسهم المدرجة في شنتشن، في وضع نادر الحدوث، نظراً لأن القاعدة المعتادة في الشركات ذات الإدراج المزدوج تميل لصالح أسهم البر الرئيسي الصيني.
هذا الخلل السعري ساهم في تراكم مراكز بيع على المكشوف، رغم أن سهم CATL واصل صعوده القوي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 139% منذ إدراجه في هونغ كونغ العام الماضي.
وقال المؤسس لشركة إدارة صناديق التحوط الكمية" أو كيو" ومقرها هونغ كونغ، نيك بيرد، في مذكرة صدرت يوم الاثنين: " وصلت علاوة أسهم CATL في فئة (H) خلال الشهرين الماضيين إلى مستويات لم نشهدها من قبل.
اعتدنا في السوق رؤية علاوات كبيرة لأسهم الفئة (A)، لكن تسجيل علاوة جوهرية لأسهم هونغ كونغ يعد أمراً غير مسبوق".
وبين نحو 160 شركة مدرجة إدراجاً مزدوجاً، لا يتجاوز عدد الشركات التي تتداول أسهمها في هونغ كونغ بعلاوة على أسهم البر الرئيسي سوى نحو خمس شركات حتى جلسة تداول الثلاثاء، فيما جاءت CATL في صدارة هذه القائمة من حيث حجم العلاوة السعرية.
الطرح الخاص.
متنفس للخروج وتقليص الخسائرشكل الطرح الخاص فرصة استراتيجية لصناديق التحوط المنخرطة في هذه المراكز.
فقد تم تسعير الأسهم المطروحة بعلاوة تقارب 26% فوق سعر الإغلاق السابق لأسهم شنتشن، وفي الوقت ذاته بخصم بنحو 7% عن سعر أسهم هونغ كونغ، ما أتاح لبعض الصناديق تقليص خسائرها أو الخروج من الرهان من دون مكاسب أو خسائر تذكر، بحسب المصادر.
في المقابل، أشار أحد المطلعين إلى أن صناديق تحوط أخرى دخلت على صفقات مماثلة فقط بعد بدء تردد أنباء عن الطرح منتصف الشهر الجاري، وهي الآن مرشحة لتحقيق مكاسب من خانتين عشريتين.
تكلفة اقتراض قياسية وضغط حاد على صفقات البيعويعكس حجم الطلب الكبير على اقتراض أسهم CATL في هونغ كونغ لغايات البيع على المكشوف شدة الضغط في السوق.
إذ أفادت المصادر بأن بعض البنوك الدولية تفرض رسوماً سنوية تتراوح بين 35% و45% على اقتراض السهم.
ووفقاً لبيانات S3 Partners، ارتفعت نسبة المراكز البيعية المفتوحة إلى 26% من الأسهم الحرة المتداولة حتى يوم الخميس، مقارنة مع نحو 12% فقط في ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت تكاليف الاقتراض، في وقت ظل فيه معدل الاستخدام – الذي يقيس نسبة الأسهم القابلة للإقراض والمستخدمة فعلياً في البيع على المكشوف – قريباً من 100% خلال الشهر الجاري، ما يبرز الصعوبات التي يواجهها المتداولون في توفير أسهم جديدة لتنفيذ صفقات بيع إضافية.
وكان الفارق السعري بين أسهم CATL في هونغ كونغ وشنتشن قد قفز إلى مستوى غير مسبوق بلغ 49% في 20 مارس، ما ترتب عليه خسائر لصناديق تحوط احتفظت لعدة أشهر بمراكز مزدوجة تجمع بين الشراء في أسهم شنتشن الأرخص والبيع في أسهم هونغ كونغ الأعلى سعراً.
في هذا السياق، وفر الطرح الأخير عدة مزايا لصناديق التحوط، إذ أسهم في زيادة المعروض من الأسهم بما يدعم إمكان فتح أو تغطية مراكز بيع، إلى جانب التأثير التخفيفي (Dilution) المتوقع على سعر السهم.
ونتيجة لذلك، تراجع سهم CATL في بورصة هونغ كونغ بما يصل إلى 9.
2% خلال التداولات، مسجلاً أكبر هبوط يومي له على الإطلاق.
وتشير تقديرات البنوك إلى تباين في تحديد الحجم الدقيق للأسهم التي آلت إلى صناديق التحوط، نظراً لغياب تعريف صارم لمفهوم" صندوق التحوط" في كثير من التقييمات.
غير أن حقيقة واحدة باتت واضحة: العلاوة السعرية المرتفعة لأسهم كاتل في هونغ كونغ حدت من شهية المستثمرين طويلي الأجل، الذين يفضلون شراء السهم عبر بورصة شنتشن كخيار بديل أقل كلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك