عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الثاني للدورة الحادية والثلاثين صباح أمس الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، برئاسة نبيل خالد كانو، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مسار العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء واتخاذ القرار، بما يواكب تطلعات المرحلة الحالية والقادمة، ويعزز دور الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب كانو – بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة – عن خالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية العادية، التي عُقدت يوم السبت الماضي الموافق 25 أبريل 2026، على حضورهم وتفاعلهم البنّاء ومشاركتهم الفاعلة في أعمال الاجتماع، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها الغرفة بالنسبة الى أعضائها، وحرصهم على أن يكونوا جزءاً أصيلاً في صياغة توجهاتها، والمساهمة في رسم معالم عملها خلال الدورة (31) لمجلس الإدارة.
وأوضح أن المجلس اتخذ حزمة من القرارات التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل المؤسسي وتطوير أدواته، وفي مقدمتها تشكيل المجموعة التنسيقية للجان، حيث أقر المجلس تكليفها برفع تصوراتها وتوصياتها إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي بشأن تحديد اختصاصاتها وآلية عملها، وتقديم مقترحات حول مسميات اللجان ومجالات عملها، إلى جانب وضع آلية واضحة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان وفق معايير محددة وجدول زمني معتمد، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تسريع تشكيل اللجان القطاعية وإعادة هيكلتها بما يضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، ويعزز من فاعلية أدائها ودورها في نقل مرئيات وملاحظات القطاع الخاص بصورة أكثر شمولاً وتنظيماً.
كما أشار إلى أن المجلس أقر إعادة تشكيل المجلس التشاوري للدورة (31)، بما يضم نخبة من التجار والوجهاء ورجال وسيدات الأعمال من أصحاب الخبرة، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومرئياتهم في دعم أعمال مجلس الإدارة وتعزيز جودة القرارات، بما ينعكس إيجاباً على خدمة القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، أوضح أن المجلس وافق على إعادة تشكيل اللجنة المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها منصة مؤسسية لمعالجة القضايا الاقتصادية، ورفع التوصيات ذات الصلة ببيئة الأعمال، بما يسهم في تطوير التشريعات وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أقر المجلس إعادة تشكيل الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، بما يعكس توجه الغرفة نحو تفعيل دورها الخارجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار المشترك.
وفي جانب الحوكمة والشفافية، أكد أن المجلس اعتمد إقرار الامتثال والالتزام بمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، بما يعزز الضبط المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، استجابةً لأفضل الممارسات والمعايير المهنية، ولما يشكله ذلك من ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي للغرفة.
كما تم اعتماد تشكيل لجنة التدقيق الداخلي للدورة (31)، وتوسيع نطاق صلاحياتها بما يضمن أعلى مستويات الرقابة المالية والإدارية، ويعزز كفاءة نظم الرقابة الداخلية، إضافة إلى إعادة تعيين ممثلي الغرفة في عدد من الغرف العربية والأجنبية المشتركة، بما يعكس حرص الغرفة على استمرار حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك