أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن تعثر اعتماد الأداء الإلكتروني لدى" البقالة" وتجار الصغار لا يعود لرفض التكنولوجيا، بل لسبب اقتصادي بحت يتعلق بضعف هامش الربح.
وأوضح الوزير أن التاجر الصغير يشتغل بهامش ربح ضيق يتراوح بين 2% و4% في المواد الأساسية، بينما تلتهم عمولات الأداء الإلكتروني الحالية ما بين 50% و75% من هذا الربح، وهو ما يجعل انخراطه في الرقمنة" انتحاراً مالياً" غير منطقي.
وأشار مزور إلى أن الحل يكمن في خفض كلفة هذه المعاملات لتصبح في حدود 0.
8%، لضمان استمرارية النشاط التجاري دون المساس بقوت يوم التاجر البسيط.
وفي سياق متصل، قدم الوزير مقترحات عملية لتحفيز التجار، من بينها رفع هامش ربحهم في بطاقات تعبئة الهاتف بنسبة 10% كتعويض عن اقتطاعات الأداء الرقمي، مع ضمان وصول الأموال إلى حساباتهم فورياً عوض الانتظار لعدة أيام.
ويرى مراقبون أن هذه الرؤية الواقعية تعكس فهماً عميقاً لبنية التجارة الداخلية بالمملكة، حيث تهدف الحكومة إلى جعل" الرقمنة" رافعة للنمو لا عبئاً إضافياً.
ومن شأن هذه التحفيزات، في حال تنزيلها، أن تسرع من وتيرة الانتقال الرقمي في الأحياء الشعبية، مما سيعود بالنفع على الزبون والتاجر معاً، ويساهم في تحديث منظومة التموين والبيع بالتجزئة على المستوى الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك