وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن أسباب دعوته المبكرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وما رصده من مشكلات داخل التطبيق العملي للقانون الحالي.
وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه كان من أوائل من نادوا بضرورة تعديل القانون نظرًا لارتباطه المباشر بالأسرة المصرية بأكملها، مؤكدًا أن خبرته الطويلة في القضاء الممتدة لأكثر من 26 عامًا كشفت له حجم التزايد الكبير في النزاعات الأسرية بشكل لافت.
قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود لنصوص قديمة منذ القرن الماضيأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أن النصوص الحالية في قانون الأحوال الشخصية تعود إلى فترات زمنية قديمة، إذ يرجع بعضها إلى أوائل القرن الماضي، ولم يشهد القانون تعديلات جوهرية منذ عام 1985، وهو ما جعله غير متوافق مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والزيادة السكانية.
وأشار إلى أن أغلب النزاعات الأسرية الحالية يكون طرفها الأساسي هو الطفل، الذي غالبًا ما يتحول إلى" الضحية الأولى" في صراعات الزوجين، لافتًا إلى أن غياب التوازن في بعض العلاقات الأسرية يحول الخلافات إلى معارك قضائية ممتدة.
وشدد المستشار طاهر الخولي، على أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على وضع الطفل في قلب الاهتمام التشريعي، باعتباره" جيل المستقبل" الذي سيقود المجتمع، مؤكدًا أن أي خلل في نشأته النفسية والاجتماعية سينعكس على مستقبل الدولة بأكملها.
وأضاف وكيل تشريعية النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر فقط على مسائل الطلاق والزواج والنفقة والرؤية والحضانة، بل يمتد ليشمل الميراث والهبة والوصاية والولاية على النفس والمال، وهو ما يجعل تأثيره واسعًا ومباشرًا على بنية الأسرة المصرية.
التعديلات الجديدة ليست استجابة آنية لأحداث أو ضغوطأكد" الخولي" أن التعديلات الجديدة ليست استجابة آنية لأحداث أو ضغوط، وإنما إصلاح تشريعي شامل يستهدف بناء قانون متوازن طويل الأمد، موضحًا أن اللجنة التشريعية تعتمد على دراسات موسعة واستطلاع آراء الجهات المعنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، والكنيسة في قضايا غير المسلمين، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عقد جلسات استماع للمجتمع المدني.
واختتم المستشار طاهر الخولي، بالتأكيد على أن الهدف النهائي من التعديلات هو الوصول إلى قانون يحقق حماية حقيقية للطفل، ويضمن نشأته في بيئة سليمة تساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ونضجًا.
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في" أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة" البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك