تفاصيل تشريعية موسعة في مشروع «المصريين الأحرار» لتنظيم الحضانة وحماية الأبناء

في إطار طرح رؤية تشريعية أكثر دقة وتنظيمًا لملف الحضانة، كشف عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، عن ملامح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، الذي يتضمن حزمة من الآليات التفصيلية المستحدثة، أبرزها تطبيق مبدأ «الحضانة للأصلح» وفق تقييم شامل لكل حالة، واستحداث لجنة فنية متعددة التخصصات لدعم قرارات القضاء، إلى جانب إطلاق منظومة «الرقم القومي للأسرة» كقاعدة بيانات رقمية موحدة تتيح رؤية دقيقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للأسرة، بما يسهم في تحقيق عدالة أكثر كفاءة وشفافية في قضايا الحضانة والنفقة.

أبرز ملامح المشروع في نقاط:يعتمد المشروع على مبدأ منح الحضانة للأكثر قدرة على رعاية الطفل، باعتبارها مسؤولية وليست حقًا ثابتًا، مع جعل مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم.

إعادة صياغة فلسفة الحضانة:تقييم كل حالة بشكل مستقل وفق معايير نفسية واجتماعية وتربوية، بعيدًا عن القوالب التقليدية.

ضمان التواصل مع الوالدين:التأكيد على حق الطفل في العلاقة المستمرة مع كلا الوالدين، ورفض حرمانه من أحدهما لما لذلك من آثار نفسية سلبية.

مواجهة أي محاولات للتحريض أو الاستغلال في النزاعات الأسرية، وحماية الأبناء من أن يكونوا طرفًا في الخلاف.

استحداث «لجنة حماية الأسرة المصرية» تضم قضاة وخبراء نفسيين واجتماعيين وماليين، لإعداد تقارير فنية دقيقة تدعم قرارات الحضانة.

إنشاء «الرقم القومي للأسرة» لتجميع بيانات الأسرة في ملف إلكتروني موحد يبدأ مع عقد الزواج ويشمل كل التحديثات.

دعم اتخاذ القرار القضائي:إتاحة بيانات دقيقة حول الدخل، والتعليم، ومستوى المعيشة، بما يساعد قاضي الأسرة على إصدار أحكام أكثر دقة وعدالة.

تسريع التقاضي وتحقيق الشفافية:إنهاء تضارب البيانات أو إخفائها، وتحسين كفاءة الفصل في قضايا الحضانة والنفقة.

التوازن بين الشريعة والمعاصرة:التأكيد على توافق المشروع مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأفضل الممارسات الدولية في حماية الطفل.

المشروع لا يقتصر على معالجة آثار الطلاق، بل يستهدف بناء منظومة تحمي الأبناء وتدعم استقرار الأسرة، باعتبار ذلك أولوية وطنية.