ألمانيا تتجه لتشديد عقوبات الجرائم البيئية لتشمل السجن والغرامات على الشركات

تخطط ألمانيا لتشديد العقوبات على الجرائم البيئية بموجب مشروع إصلاح من المقرر أن يوافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

ويهدف التعديل، الذي يطبق توجيها صادرا عن الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم التي تتسبب في أضرار بيئية جسيمة.

وبموجب المشروع، فإن الحالات التي تنطوي على أفعال متعمدة تؤدي إلى عواقب كارثية، مثل تسرب نفطي، ستواجه بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام واحد.

كما يرفع مشروع القانون الحد الأقصى للغرامات المفروضة على الشركات التي تدان بارتكاب مخالفات بيئية.

وسيواجه المخالفون الذين يتخلصون بشكل غير قانوني من مواد مشعة أو نفايات خطرة أخرى لتحقيق أرباح، ضمن جماعات منظمة، عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات.

ولتعزيز التحقيق في الجرائم البيئية المرتبطة بالشركات والجماعات المنظمة، سيسمح للمدعين العامين باستخدام وسائل سرية مثل مراقبة الاتصالات في القضايا الخطيرة.

وتعتزم الحكومة أيضا تشديد القواعد المتعلقة بجرائم تلوث الهواء، بحيث تشمل المسؤولية الجنائية مستقبلا الأضرار أو المخاطر التي تلحق بالأنظمة البيئية، إلى جانب الأضرار التي تصيب المياه والهواء والحياة البرية وصحة الإنسان.