تحديات السيولة الأجنبية تعيد هيكلة آجال وعوائد الودائع الدولارية في مصر

توسعت بعض البنوك المصرية الكبرى مؤخراً في طرح منتجات ادخار دولارية قصيرة الأجل، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة من النقد الأجنبي مع تزايد الطلب على الدولار محلياً.

وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ" العربية Business"، فإن هذا التوجه يمنح البنوك قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الاحتياجات التمويلية السريعة أو الموسمية، خاصة في ظل استمرار الطلب المرتفع على العملة الأجنبية، كما يتيح لها مرونة أعلى في إدارة تكلفة الأموال، عبر تجنب الالتزام بعوائد مرتفعة لفترات طويلة.

وأضافت المصادر أن البنوك تمتلك بالفعل تنوعاً في آجال منتجات الادخار بالدولار، إلا أن التوقعات العالمية بشأن اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو استئناف دورة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري، دفعت المؤسسات المصرفية إلى التركيز على الودائع قصيرة الأجل، تحسباً لانخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأظهر مسح أجرته" العربية Business" تنافس عدد من البنوك على جذب السيولة الدولارية عبر طرح والترويج لودائع قصيرة الأجل لا تتجاوز عاماً واحداً، مدعومة بحوافز متنوعة لجذب العملاء، وأبرزها: طرح بنك قناة السويس وديعة دولارية بعائد يصرف مقدماً، بآجال تصل إلى 12 شهراً، وبحد أدنى للرصيد 10 آلاف دولار، بعوائد تتراوح بين 3.

15% و3.

50% وفقاً لمدة الوديعةكما يقدم بنك التعمير والإسكان وديعة بعائد مقدم لمدة 6 أشهر بنسبة 3%، و3.

25% لمدة عام، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 5 آلاف دولار.

ويتيح البنك الأهلي المصري ودائع دولارية قصيرة الأجل تبدأ من أسبوع وحتى عام، بعائد يتراوح بين 1% و3.

68%، مع حد أدنى 5 آلاف دولار للمدد الأقل من شهر، وألف دولار للآجال الأطول.

في المقابل، يقدم بنك القاهرة وديعة دولارية لأجل 3 أشهر بعائد يصرف عند الاستحقاق يبلغ 3.

25%، وبحد أدنى مرتفع نسبياً يصل إلى 50 ألف دولار.

كما تطرح بنوك أخرى، مثل SAIB وأبوظبي التجاري – مصر والتجاري الدولي، منتجات ادخارية دولارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 1% و3.

5% وفقاً لمدة الوديعة.

قال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن التوسع في هذه المنتجات يتماشى مع طبيعة الطلب الحالي على السيولة الأجنبية، والذي يتسم بالسرعة والموسمية، مشيراً إلى أن البنوك باتت في حاجة متزايدة إلى أدوات تمويل مرنة تتيح لها تغطية التزامات قصيرة الأجل، مثل تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.

وأوضح أن الودائع قصيرة الأجل تمثل مصدراً سريعاً وقابلاً لإعادة التوظيف، مقارنة بالودائع طويلة الأجل التي تفرض قيوداً زمنية وتكلفة ثابتة، لافتاً إلى أن تنويع آجال الالتزامات يعزز قدرة البنوك على إدارة السيولة الدولارية بكفاءة، ويحد من مخاطر تثبيت تكلفة مرتفعة للأموال في ظل ترقب تغير اتجاهات الفائدة عالمياً.

" التركيز على الآجال القصيرة يرفع جاهزية البنوك للتعامل مع أي ضغوط مفاجئة في سوق النقد الأجنبي، سواء على مستوى التدفقات أو الطلب، في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين"، بحسب المسؤول.

رؤية البنوك لاتجاهات أسعار الفائدةمن جانبه، يرى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، أن هذا التوجه لا يرتبط بشكل مباشر بضغوط الطلب على الدولار، بقدر ما يعكس رؤية البنوك لاتجاهات أسعار الفائدة عالمياً.

وأوضح أن المؤسسات المصرفية أصبحت أكثر تحفظاً في تكوين مراكز طويلة الأجل، في ظل توقعات بانخفاض الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يضعها أمام تكلفة مرتفعة إذا التزمت بعوائد عالية لفترات ممتدة.

وأضاف أن التركيز على الأوعية قصيرة الأجل يمنح البنوك مرونة أكبر في إعادة تسعير التزاماتها، بما يحقق توازناً أفضل في هامش الفائدة، ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

وأشار عبد العال إلى أن حالة عدم اليقين العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، تدفع شريحة من العملاء أيضاً إلى تفضيل الأدوات قصيرة الأجل، للحفاظ على السيولة وإعادة توظيفها عند تغير الأوضاع الاقتصادية.

على الرغم من التوسع الملحوظ في طرح الأوعية الادخارية الدولارية قصيرة الأجل، لاتزال المنتجات الدولارية طويلة الأجل تقدم العوائد الأعلي التي تتناسب مع طول مدة الأستثمار، حيث يمنح البنك الأهلى المصري عائداً على الشهادة الدولارية" الذهبية" لأجل 3 سنوات 4.

75%، ويرتفع إلى 4.

85% لأجل 5 سنوات و4.

90 % لأجل 7 سنوات، ويحدد البنك 500 دولار حداً أدني للاكتتاب.

وكذلك يقدم بنك مصر شهادة الثبات لأجل 5 سنوات بعائد 4.

85%، و4.

75 لأجل 3 سنوات.

ويمنح البنك العربي الأفريقي عائد 4.

6% سنويا على شهادة" Green Brills" لأجل 5 سنوات وبحد أدني للاكتتاب 5 ألاف دولار.

ويقدم البنك التجاري الدولي الشهادة الدولارية بعائد 4.

25% لأجل 5 سنوات وبحد أدني للشراء 1000 دولار.

كما يتيح بنك بيت التمويل الكويتي عائد 4% سنوياً على شهادة" FLEXI" لأجل 5 سنوات بحد أدنى للاكتتاب 1000 دولار.