كشف أحمد كجوك وزير المالية عن أهم الإصلاحات المتخذة مؤخرا لتحسين الأوضاع المالية لأجهزة الحكومة العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عرض فيها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، وجاءت أهم الإصلاحات كما يلي:1- وجود لجنة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لدراسة والموافقة على أية طلبات للاقتراض الخارجي للجهات الحكومية غير الموازنية.
2- تقديم الموازنة والحساب الختامي في التوقيتات الدستورية على مستوى أجهزة الموازنة وكذلك الحكومة العامة.
3- وجود لجنة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لدراسة سبل تعزيز كفاءة ودور وإدارة الهيئات الاقتصادية ووجود عدد من التوصيات العامة وخطة متكاملة لجميع الهيئات في هذا الشأن معروضة على رئيس مجلس الوزراء.
4- وجود سقف ملزم سنوي بإجمالي استثمارات الجهات الحكومية بما فيها أجهزة الموازنة والحكومة العامة وأيضا الشركات الحكومية والجهات السيادية.
5- زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة بداية من العام المالي السابق (2024/2025) ووصول نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمال الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 60%.
6- نشر بيانات الالتزامات المحتملة بشكل سنوي في البيان المالي المرسل إلى مجلس النواب الموقر ويتم عرض جميع البيانات الفعلية والمستهدفة بالبيان المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك