تتزايد تساؤلات المواطنين حول عودة خدمات التأمينات الاجتماعية إلى طبيعتها، في ظل استمرار تعطل النظام الإلكتروني داخل المكاتب لأكثر من 30 يومًا، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك وتعطيل مصالح عدد كبير من المواطنين.
توقف استخراج مستندات أساسيةهذا التعطل أدى إلى توقف استخراج مستندات أساسية، أبرزها “برنت التأمينات”، إلى جانب العديد من الخدمات التي تعتمد بشكل كامل على المنظومة الرقمية، ما وضع المواطنين في مأزق حقيقي، خاصة من لديهم إجراءات رسمية عاجلة تتطلب هذه الأوراق.
وفي المقابل، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان سابق أن العمل مستمر لاستعادة كفاءة النظام، موضحة أن ما يحدث يأتي ضمن التحديات الطبيعية المصاحبة لإطلاق منظومات رقمية كبرى.
وأشارت إلى أن منظومة التحول الرقمي الجديدة، التي تم إطلاقها رسميًا في 24 فبراير 2026، خضعت لاختبارات وتشغيل تجريبي استمر قرابة عام ونصف قبل تطبيقها.
وأوضحت الهيئة أن العطل لا يعني توقفًا كاملًا للخدمات، بل يتمثل في بطء نسبي في الأداء، مؤكدة أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المنفذة لضمان استقرار المنظومة في أقرب وقت.
وفيما يخص المعاشات، طمأنت الهيئة المواطنين بعدم تأثرها بالأزمة، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، مع التأكيد على صرف معاشات شهر مايو في مواعيدها المحددة قانونًا، إلى جانب استمرار صرف المستحقات للحالات الجديدة تباعًا.
الهدف من مشروع التحول الرقميوشددت الهيئة على أن الهدف من مشروع التحول الرقمي هو تحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالموقع الجغرافي، فضلًا عن تعزيز الرقابة والحد من التلاعب، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.
ورغم هذه التطمينات، لا تزال مطالب المواطنين تتزايد بضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة، وعودة الخدمات إلى طبيعتها بشكل كامل، لتخفيف الأعباء المتزايدة الناتجة عن هذا التعطل الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك