أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك على إثر مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.
22 المنظم للمهنة، معلنا في الوقت ذاته عزمه على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون الجديد.
وسجل المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت جريدة “العمق”، أن مشروع القانون المصادق عليه بصيغته الحالية “لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية” التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة، وإيمانا بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، تم اتخاذ قرار استئناف العمل دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها العادلة.
وأكدت الهيئة عزمها على الطعن في دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، وذلك “لمخالفتها الصريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة”، في إطار ممارستها لحقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها.
وثمن المكتب التنفيذي الروح النضالية العالية والوحدة التي أبان عنها عدول المملكة طيلة الفترة الماضية، والتي أثبتت وعي الأسرة العدلية وتماسكها، مشددا على مواصلة الهيئة لمسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التمسك بالاشتغال على النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية ويحفظ كرامة واستقلالية العدل.
وختم المكتب التنفيذي بلاغه بتحية وجهها لكافة العدول على صمودهم، مجددا التأكيد على أن قوة المهنة تكمن في وحدتها وتعبئتها المستمرة لخدمة العدالة والأمن التعاقدي بمملكتنا الشريفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك