قال النائب د.
علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب إن ما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآليات غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، بأنه يحتاج إلى معالجات عاجلة وجريئة.
وانتقد النعيمي تعاطي وزارة العمل مع لجنة التحقيق، لا سيما فيما يرتبط بعدم تقديمها لمعلومات تُعد من صلب عملها.
وأكد النعيمي أن حقوق العاطلين ليست أرقامًا في كشوفات، بل هي معاناة أسر وكرامة مواطنين.
واختتم النعيمي بالدعوة إلى وقفة جادة تُعيد الاعتبار لحقوق العاطلين، وتؤكد أن المواطن سيبقى في صدارة الأولويات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك