شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على خلفية رفض إدراج مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام ضمن مشروع الحكومة.
وكانت اللجنة قد اضطرت إلى تأجيل اجتماعها أمس، بعد اعتراض النائب على عدم إدراج مشروعه ضمن جدول المناقشات، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وأكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع النائب عبد المنعم إمام محل تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة داخل اللجنة، بما يضمن منحه حقه الكامل في الدراسة.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية المستشار هاني حنا أن مشروع القانون المقدم من النائب تم إرساله حديثًا، لافتًا إلى أن أي مشروع قانون يُحال إلى الوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها قبل بدء مناقشته رسميًا داخل البرلمان.
في المقابل، أثار عبد المنعم إمام حالة من الجدل بتصريحات حادة انتقد خلالها طريقة التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، قائلاً إن" قوانين النواب بتتحط في الدرج"، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا قد يمثل" سنة حسنة" مقارنة بما كان يجري في السابق.
وصعّد إمام من انتقاداته، مؤكدًا أن بعض مشروعات القوانين يتم تجاهلها، قبل أن تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا باسمها بعد فترة، وهو ما اعتبره إهدارًا لجهود النواب.
ورد وزير الشؤون النيابية على هذه التصريحات بالاعتراض، مؤكدًا أنها غير صحيحة، ومشددًا على أن مشروع القانون المشار إليه وصل بالفعل أمس، وتم إرساله فورًا إلى الجهات المعنية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار مناقشات البرلمان لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسط تباين في وجهات النظر بشأن آليات إدراج ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك