أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
مناقشة تعديل قانون التأميناتجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
دراسة أكتوارية لتعديل قانون التأميناتوأشار إلى أن هناك دراسة اكتوارية تم إعدادها بالفعل بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، قائلًا: والأمور لم تحسب بدون دراسة، ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة، لم يتم اعتباطا.
وأوضح أن التعديل في قانون التأمينات، لزيادة القسط السنوي ضروريًا، لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزًا في نظام التأمين الاجتماعي سنة 2036.
توفير الدراسة الاكتوارية لتعديل قانون التأميناتوأعلن رئيس هيئة التأمينات، الاستجابة لطلب النواب بتوفير نسخة من الدراسة الاكتوارية، وإرسالها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.
وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خلافات أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعيةوأثار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الجدل خلال الاجتماع، منتقدا انتقد آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
جاء ذلك على خلفية تجاهل مشروع القانون الذي تقدم به في ذات الموضوع.
واعتبر أن" القوانين كانت تُحفظ في الأدراج"، مضيفًا أن ما يحدث حاليًا قد يمثل" سُنَّة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات.
وأشار إلى أن بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب يتم تجاهلها، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا باسمها بعد فترة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك